رغم التقرير الأممي الصادر قبل أيام، والذي كشف عن أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بات غير فعال، فإن مجلس الأمن مدد عملية إيريني.
وقرر مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، تمديد عملية إيريني التي تعمل في قلب البحر الأبيض المتوسط، وتتمثل مهمتها الرئيسية في دعم تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وتسهم في الحد من تهريب النفط غير المشروع والاتجار بالبشر.
إلا أن القرار أثار الكثير من الجدل على الساحة الليبية، خاصة أنه جاء بعد أيام من تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا قدم إلى مجلس الأمن، أفاد بأن حظر الأسلحة الأممي المفروض على ليبيا منذ العام 2011، لا يزال غير فعال، بسبب “انتهاكه” من بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،
فالقرار الذي رحب به الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، معتبرًا أنه يعكس مساهمة إيريني في استعادة السلام والاستقرار في ليبيا، اعتبره مراقبون محاولة من الاتحاد الأوروبي للبقاء في ليبيا، لـ”تحقيق مصالحه” وأهدافه في البلد الأفريقي.
تدفق الأسلحة
وإلى ذلك، قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، إن الجميع يعرف تمامًا أن عملية إيريني “فاشلة بامتياز”، مشيرًا إلى أن كميات “هائلة” من الأسلحة تدفقت إلى ليبيا منذ إطلاق هذه العملية، على حد قوله.
وأوضح المحلل الليبي، أن الأوروبيين يبحثون عن “نجاح وهمي” يخفون به “عجزهم وفشلهم”، وهو ما تحقق لهم من خلال تمديد التفويض لهذه العملية التي وصفها بـ”المشلولة”.
وفيما أشار إلى أن عملية إيريني “لن تستطيع إيقاف تدفق السلاح إلى ليبيا”، توقع أن “تخرق” دول أوروبية مؤيدة لهذه العملية الحظر في إطار المواقف المزدوجة بين الفعل والتصريحات، مستدلا على رؤيته، بقوله: “المثال الصارخ هو الطائرات العسكرية البريطانية التي تنقل معدات تجسس ومراقبة وتعمل على بناء قاعدة استطلاع في القاعدة الجوية في مصراتة، بالتعاون الوثيق مع إيطاليا وهي إحدى الدول المشاركة في قيادة عملية إيريني.
وأكد المحلل الليبي، أن الانقسام في مجلس الأمن ومحاولة روسيا والصين تهدئة الغرب في هذا الوقت هو ما جعلهما توافقان على التمديد “لإعطاء نصر وهمي للأوروبيين ينسيهم مرارة الفشل”، مشيرًا إلى أن ليبيا هي “من سيدفع ثمن مواقف مجلس الأمن الدولي، لأنها أصبحت ضحية هذا العبث الدولي”.
ما هي إيريني؟
انطلقت مهمة إيريني رسميًا في 4 مايو/أيار من العام 2020، بحصولها على الضوء الأخضر من مجلس الاتحاد الأوروبي، فيما اضطلعت الوحدة الإيطالية سان جورجيو بدور الرائد.
وتتخذ عملية إيريني الأوروبية روما مقرا لقيادتها، وتعمل على مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، كما من المتوقع أن تبدأ في عمليات تدريب خفر السواحل الليبي.
وتعد العملية جزءًا من سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي، بحسب موقع “ديكود 39” الإيطالي، الذي قال إنها أنشئت من أجل تنفيذ الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا كأولوية فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 2292 لعام 2016، وتقوم العملية بذلك من خلال استخدام الأصول البحرية والجوية والأقمار الصناعية وعبر قدر جيد من قدرات الاستخبارات والمراقبة.
