يحتفي العالم، الإثنين، بيوم اللاجئ العالمي الذي يصادف 20 يونيو/ حزيران من كل عام، ويلقي الضوء على حقوق اللاجئين واحتياجاتهم وأحلامهم.
وأُقيم أول احتفال بهذا اليوم على مستوى العالم لأول مرة في 20 يونيو/ حزيران 2001، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ، قبل أن تخصصه الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً باعتباره يوماً عالمياً للاجئين حول العالم وذلك في ديسمبر/ كانون الأوَّل 2000.
ويلقي اليوم العالمي للاجئ الضوء على الصعوبات التي يواجهها اللاجئون الذين نزحوا من الأماكن التي ينتمون إليها، بسبب بعض القضايا.
شعار يوم اللاجئ العالمي 2022
تمحور شعار يوم اللاجئ العالمي 2022 حول “أي شخص كان، أينما كان، وفي أي زمان له الحق في التماس الأمان”.
وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه يتوجب معاملة الأشخاص المجبرين على الفرار بشكلٍ يحفظ كرامتهم، كما يحق لأي شخصٍ التماس الحماية بغض النظر عن هويته أو معتقداته، مشددة على أنه أمر لا مساومة عليه، حيث إن التماس الأمان هو حق من حقوق الإنسان.
وتابعت: “يتوجب الترحيب بالأشخاص المجبرين على الفرار. يأتي اللاجئون من مختلف أنحاء العالم، وللنجاة من مكامن الأذى، فإنهم قد يستقلون الطائرات أو الزوارق أو يرحلون سيراً على الأقدام، إلا أن حقهم في التماس الأمان يبقى من الثوابت أينما حلوا”.
وأكملت: “بصرف النظر عن زمن اضطرارهم للفرار، فإن الحماية تبقى حقاً من حقوقهم. ومهما كانت المخاطر – سواء كانت حرباً أم عنفاً أم اضطهاداً – الجميع يستحق الحماية ومن حق الجميع التنعم بالأمان”.
ودعت إلى عدم إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدٍ تتعرض فيه حياتهم وحريتهم للخطر، موضحة: “يعني ذلك بأنه يتوجب على البلدان ألا تصد أي شخصٍ دون تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في دياره أولاً”.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، إن الهدف من وراء الاحتفال بيوم اللاجئ العالمي يكمن في تسليط الضوء على ما يتمتع به الملايين من الأشخاص من روح معنوية وثبات وهم يسعون دون كلل لتحسين مستوى حياتهم وحياة أسرهم ومجتمعاتهم، على الرغم من نزوحهم عن ديارهم وتجردهم من ممتلكاتهم.
وأضاف في بيان: “لقد أعلنا في المفوضية مؤخراً عما يبدو أنه أمر يصعب تصوره، وهو بلوغ عدد المجبرين على الفرار من ديارهم 100 مليون شخص. وقد ساهم اندلاع الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن حالات الطوارئ الجديدة أو القائمة في أماكن أخرى مثل إثيوبيا وبوركينا فاسو وميانمار ونيجيريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في الوصول إلى هذا الرقم المذهل”.
وتابع: “يستمر العجز في التوصل إلى الحلول في وقت يزيد فيه عدد الأشخاص المضطرين للفرار من ديارهم عن عدد أولئك الذين يتمكنون من العودة أو الحصول على فرصة إعادة التوطين في بلد ثالث أو الاندماج بشكل كامل في البلد الذي التمسوا فيه الأمان. وبعبارة أخرى، فإن النزوح القسري يفوق مستوى الحلول المتاحة أمام الأشخاص المهجرين”.
وأكمل: “لكن لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو. يمكن للقادة العمل معاً لتحقيق السلام وإيجاد حلول لمعاناة النازحين من ديارهم من خلال توفير حلول دائمة وإنسانية”.
