عدلت الحكومة الهندية في إشعار نُشر اليوم الخميس إنها عدلت سياسة تصدير طحين (دقيق) القمح.
وطلبت الحكومة الهندية في إشعار نُشر اليوم الخميس، من التجار الحصول على إذن قبل التصدير.
وحظرت نيودلهي صادرات القمح في منتصف مايو بعدما تسببت موجة حر حارقة في تقليص الإنتاج، وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.
وبعد الحظر، قفز الطلب على دقيق القمح من الدول المجاورة التي تواجه صعوبة لتدبير إمدادات من القمح بأسعار أقل من موردين آخرين.
وقالت الحكومة إن القيود على صادرات دقيق القمح ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12 يوليو الجاري.
وكانت الهند فرض قررت قيود على تصدير السكر، وسط ارتفاع الأسعار، وذلك كإجراء احترازي لحماية إمداداتها الغذائية.
وتأتي هذه الخطوة الحمائية الجديدة بعد حظر مبيعات القمح الهندي بأكثر قليلاً من أسبوع.
وذكرت وكالة ‘بلومبرج’ للأنباء، أن الحكومة وضعت حدا أقصى لصادرات السكر عند 10 ملايين طن للعام السوقي الذي ينتهي في سبتمبر.
وأفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته حيث إن المعلومات غير معلنة، بأن الإجراء يهدف إلى ضمان وجود مخزون مناسب قبل بدء موسم السكر الجديد في أكتوبر.
يشار إلى أن الهند كانت ثاني أكبر مصدري السكر في العالم بعد البرازيل العام الماضي، وتعد بنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا من أكبر مستوردي السكر الهندي.
