القاهرة – مصطفى المصري:
تقدمت النائبة المصرية، الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، بسؤال برلماني موجه للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والقائم بأعمال وزير الصحة، بشأن القرار الوزارى رقم ٢٠٧٦٧ بتاريخ ٢٢/١٠/٥ والذى أصدره بشأن إيقاف مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات باتفاقات الاستعانة من ٢٢/٦/٣٠.
وأوضحت أن الدكتور خالد عبد الغفار أصدر قرارا يفيد بإلغاء كل العقود التى أبرمتها وزارة الصحة مع الأطباء للعمل بالوزارة بداية من ٢٢/٦/٣٠ بدون سابق إنذار للطبيب وفسخ العقد والإخلال به ومخالفة بنود العقد.
وأشارت عضو البرلمان إلى أن هذا القرار يعد مخالفا للقانون، حيث يترتب عليه العديد من السلبيات تمثل أبرزها فى عدم إبلاغ المتعاقد قبل الفسخ مما ترتب عليه عمل الأطباء شهور إضافية دون أجر، إلى جانب أن المستشفيات بعد إيقاف الأطباء أصبحت خاوية من الأطباء مما ترتب عليه وقف الخدمة الطبية المقدمة، علاوة على أن المحافظات الحدودية اعتمدت وبشكل مباشر على أطباء التعاقد مما أوقف الخدمة بها، أدى ذلك إلى زيادة قوائم الانتظار بعكس توجيهات الرئيس السيسى فى توحيد الجهود للقضاء عليها.
وأوضحت أن اللائحة المالية الجديدة أقل أجراً من القديمة مما أدى إلى عزوف الأطباء، بجانب فقدان وزارة الصحة مصداقيتها، متسائلة: لماذا يهاجر الأطباء؟!
