أبوظبي – حسن المهيري:
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة.
وتتعلق الإرشادات الجديدة التي أصدرها مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن المخاطر المتعلقة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
وتسهم الإرشادات الجديدة، في تطوير فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي “فاتف”.
ويتعين على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال للمتطلبات الواردة في الإرشادات الجديدة في غضون شهر واحد من تاريخ الإصدار.
وبموجب الإرشادات الجديدة، يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة القيام بإجراءات الزامية محددة للعناية الواجبة على الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، وأفراد عائلاتهم المباشرين، أو شركائهم المقربين، بالإضافة إلى العناية الواجبة المطلوبة تجاه جميع العملاء، حيث يمكن أن تتعرض المؤسسات المالية المرخصة لمخاطر متزايدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أخرى غير مشروعة من قبل العملاء من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر ومعاملاتهم المالية المرتبطة بهم.
كما يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة، التي تقدم الخدمات للعملاء من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، تطوير سياسات قائمة على المخاطر في برامج مواجهة غسل الأموال الخاصة بهم، لضمان تحديد العملاء وهوية الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بدرجة مناسبة، أو العملاء ذوي الصلة قبل بدء علاقة العمل، وتصنيف المخاطر وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المناسبة مع العملاء، إلى جانب المراقبة المستمرة لعلاقة أعمالهم.
