القاهرة – مصطفى المصري:
يحسم البنك المركزي المصري الجدل حول أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة له المقرر في 18 أغسطس/ آب الجاري.
توقعات كثيرة ذهبت إلى أن المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري، خاصة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.
كان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة منذ بداية العام بنحو 3% خلال اجتماعين في مارس/آذار، ومايو/أيار الماضيين.
وتوقع محللون أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة بسبب عدة عوامل، منها الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر خاصة مع توجه البنوك المركزية في العالم لرفع سعر الفائدة لديها، ما يشكل ضغطا على الاقتصادات الناشئة منها مصر، مضيفين، “نسبة الرفع قد تكون ما بين 0.5% و1%، بينما ذهبت بعض التوقعات نحو التثبيت”.
وتعد أسعار الفائدة أحد أسلحة البنوك المركزية في مواجهة التضخم, لدورها في امتصاص فوائد السيولة في الاقتصاد، وتقليل الطلب على الشراء، خلافاً لأنها تمنع هروب الأموال الساخنة أو الاستثمارات في أدوات الدين.
وتراجعت معدلات التضخم في مصر إلى 14.7% في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 15.3% في مايو/أيار بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، فيما ينتظر إعلان بيانات التضخم لشهر يوليو/تموز الماضي خلال أيام.
توقعات برفع سعر الفائدة
وقال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، البنك المركزي المصري سيلجأ لرفع سعر الفائدة بناء على بيانات التضخم الخاصة بشهر يوليو والتي سيتم الإعلان عنها خلال أيام، مشيراً إلى أن التضخم ربما يظهر منخفضاً عن الشهر الماضي، لكن هناك مؤشرات أخري تدفع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة منها تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأيام الماضية .
الجنيه أمام الدولار
وتراجعت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الأيام القليلة الماضية في المعاملات الرسمية لدى البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية ليتجاوز قيمة الدولار حاجز 19 جنيهاً، للمرة الثانية منذ قرار التعويم في 2016 .
وتوقع الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 0.5%، خلال اجتماع لجنة السياسات، قائلاً: “عدة عوامل ستدفع المركزي لرفع سعر الفائدة”.
وأضاف: ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، وتوقعات استمرار الارتفاع أحد أهم عوامل رفع سعر الفائدة، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش أزمة بعد تجاوز التضخم لديها حاجز الـ 9%، وهو ما دفع الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة في اجتماعه الأخير .
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الخامس هذا العام في يوليو/تموز الماضي رفع أٍسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنحو 0.75% إلى 2.50% لمواجهة معدلات التضخم.
واتفق هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، مع الرأي السابق بشأن اتجاه المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بنحو 1%، قائلاً: إن قرار الرفع من شأنه تحفيز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض التمويل الجديد، ودعم العملة المصرية .
وتابع “رفع سعر الفائدة في مصر من شأنه الحفاظ على الفجوة بين الفائدة في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والحفاظ على معدلات تدفق الأموال”
وقالت مني بدير، الخبيرة الاقتصادية، إن البنك المركزي المصري سيلجأ لرفع سعر الفائدة بين 0.5% و1% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية 18 أغسطس/آب الجاري، قائلة: “معدلات التضخم خلال يوليو والمنتظر إعلان بياناتها خلال أيام ستكون مؤشرًا لقرار المركزي المصري”، مشيرة إلى أن معدلات التضخم ستصل ذروتها في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر المقبل مع بداية دخول المدارس.
