اقترب بنك إنجلترا من رفع أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995 اليوم الخميس، فيما رفعت البرازيل الفائدة 50 نقطة أساس أمس الأربعاء.
ويحاول بنك إنجلترا أن يكبح معدلات التضخم المرتفعة من خلال رفع الفائدة على الجنيه الإسترليني، حتى لا يصاب الاقتصاد البريطاني بالشلل والركود خلال الفترة المقبلة.
%1.75 سعر الفائدة بعد الزيادة
وتوقع مستثمرون واقتصاديون -استطلعت رويترز آراءهم- أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1.75%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008 في بداية الأزمة المالية العالمية، عندما يعلن قراره في الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.
وارتفع معدل التضخم الأساسي في بريطانيا إلى 9.4%، وقد يصل إلى 15% في أوائل عام 2023 وفقا لمؤسسة ريزوليوشن للأبحاث، إذ تتضافر تداعيات العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية مع ضغوط ما بعد الجائحة على الاقتصاد العالمي.
وفي يونيو/حزيران قال بنك إنجلترا، الذي رفع بالفعل تكاليف الاقتراض خمس مرات منذ ديسمبر/كانون الأول، إنه سيتحرك بقوة إذا أصبحت ضغوط التضخم أكثر ثباتا.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت توقعات التضخم قليلا بين العامة كما اعتدلت خطط التسعير الخاصة بالشركات، مما قد يعطي لجنة السياسة النقدية حجة للالتزام بتحريك سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.
ولكن الضغوط على محافظ البنك آندرو بيلي وزملائه اشتدت بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية أخرى، مما أدى إلى إضعاف قيمة الجنيه الإسترليني، مما قد يفاقم التضخم.
وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في آي.إن.جي “نعلم أنهم قلقون بشأن الجنيه الإسترليني، ولا يريدون في هذا السياق أن يكونوا الطرف الغريب من خلال عدم الانضمام إلى نادي الزيادات بواقع 50 نقطة أساس”.
أظهر استطلاع لرويترز نشر يوم الإثنين أن أكثر من 70% من 65 اقتصاديا يتوقعون زيادة بواقع نصف نقطة مئوية.
وفي أحدث توقعاته في مايو/ أيار، قال بنك إنجلترا إنه لا يتوقع أي نمو تقريبا للاقتصاد البريطاني قبل عام 2025 على أقرب تقدير.
الفائدة البرازيلية لأعلى مستوى منذ 2017
رفع البنك المركزي البرازيلي أمس الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وترك الباب مفتوحا أمام زيادة أصغر في سبتمبر/ أيلول.
ورفعت اللجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 13.75%، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2017، بما يتماشى مع توقعات 23 من 29 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع أجرته رويترز.
