البنك المركزي المصري يحسم جدل سعر الفائدة

انتشرت خلال الساعات الأخيرة تكهنات عدة حول إلغاء البنك المركزي المصري لاجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، بسبب قبول استقالة المحافظ.

وجاءت التكهنات بإلغاء اجتماع لجنة السياسات اليوم بسبب قبول الرئيس عبدالفتاح السيسي استقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي أمس الأربعاء، وتعيينه مستشاراً للرئيس المصري.

وأكدت مصادر حكومية انعقاد لجنة السياسات النقدية خلال الساعات المقبلة من مساء اليوم الخميس 18 أغسطس/آب 2022، خاصة أنه وفقا للدستور المصري، إنه في حال ترك محافظ البنك المركزي منصبه فإن وكيل محافظ البنك المركزي يتولى المسؤوليات لحين اختيار محافظ جديد، وتكون مهمته تسيير الأعمال.

زيادة سعر الفائدة على الجنيه

وبحسب خبراء أسواق المال فإن البنك المركزي المصري يقترب من إعلان زيادة سعر الفائدة على الجنيه بواقع 50 نقطة أساس بما يعادل 0.5%، فيما يشير البعض إلى أن الزيادة قد تصل إلى 100 نقطة أساسا (1%)، في ظل محاولات تحجيم التضخم الذي اقترب من 15%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، تراجع معدلات التضخم السنوي في يوليو/تموز الماضي إلى 14.6% مقابل 14.7 % في يونيو/حزيران الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وبعض السلع الغذائية على رأسها منتجات الألبان والبيض.

ولدى البنك المركزي نطاق مستهدف للتضخم يتراوح من خمسة إلى تسعة في المئة، لكنه قال في يونيو/حزيران إنه سيسمح بمستوى أعلى إلى ما بعد الربع الرابع.

ويبلغ سعر الفائدة في مصر اليوم على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الآن 11.25% و12.25%، على الترتيب، ومن المقرر رفعها بواقع 50 نقطة أساس، لتصبح 11.75% على الودائع و12.75% على الإقراض.

ومن المحتمل أيضا أن تتخذ لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري في اجتماعها المزمع انعقاده اليوم الخميس، قراراً مهماً بشأن سعر صرف الجنيه أمام الدولار والذي تراجع بنحو 22% منذ مارس/آذار الماضي، ليقترب من أدنى مستوى قياسي له في ديسمبر/كانون الأول 2016 والبالغ 19.54 جنيه للدولار.

وشهدت مصر انخفاض عملتها إلى 19.10 جنيه للدولار من 15.70 جنيه في 20 مارس/آذار.

وما يرجح توقعات الخبراء بعض تقديرات المؤسسات الدولية بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار ما بين 5% “وفقا لسيتى بنك” إلى 10% لدويتشه بنك وجولدمان ساكس.