رحبت الإمارات، بالدعوة لعقد جلسة إحاطة سنوية بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، لدعم للمجلس في مواجهة التحديات الأمنية بالشرق الأوسط.
جاء ذلك، خلال بيان الإمارات، أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول “السلام والأمن عبر الدبلوماسية الوقائية: هدف مشترك لجميع أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية”، والتي ترأستها المكسيك.
وأكدت غسق شاهين، المنسق السياسي في بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال البيان، أهمية الدبلوماسية الوقائية التي يتوجب على المجلس منحها الأولوية ضمن استراتيجيته.
ورحبت بتركيز الأمين العام على الوقاية في تقريره “جدول أعمالنا المشترك” لا سيما اقتراحه بشأن “جدول أعمال جديد للسلام”.
كما قدمت الإمارات أمثلة حول التحديات الناشئة، ومدى الاستفادة من زيادة التنسيق بين مجلس الأمن ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ولا سيما تغير المناخ، وتمكين المرأة، وأهمية الحفاظ على التواصل المنتظم بين المجلس وأعضاء الأمم المتحدة.
وأيدت الإمارات زيادة التعاون بين مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، والذي من شأنه تعزيز الحل السلمي للنزاعات.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد أن الوقاية الدبلوماسية لا تحظى بالاهتمام رغم أهميتها الحيوية لتحقيق السلام الدائم.
ولفت غوتيريش، خلال كلمته في الجلسة، إلى أن “الوقاية هي بمثابة السبب الحقيقي لوجود الأمم المتحدة، بل وتمثل الهدف النهائي لعمل مجلس الأمن وقراراته لمساعدة البلدان على تحقيق السلام والاستقرار، وتسوية نزاعاتها قبل أن تتحول إلى نزاع مسلح”.
وأضاف: “تم إنشاء هذه المنظمة من رماد الحرب العالمية الثانية بقصد عدم إخضاع الإنسانية مرة أخرى أبدا لوحشية الحرب، بينما منحت منظومة الأمم المتحدة العالم وعلى مدى 76 عاما، بيتا للحوار، وأدوات وآليات للتسوية السلمية للنزاعات”.
وتابع: “وذلك بدءا من البعد القضائي للوقاية الذي توفره محكمة العدل الدولية، ومرورا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يعمل على معالجة النزاعات من خلال دفع عجلة التنمية المستدامة، وقراري الجمعية العامة ومجلس الأمن في عام 2016 ، اللذين أكدا على أن الوقاية يجب أن تكون في صميم أهداف الدولية الجماعية المتمثلة في بناء السلام واستدامته”.
وجدد غوتيريش دعوته إلى زيادة الدبلوماسية من أجل السلام، لضمان أن تظل الحلول السياسية الخيار الأول والأساسي لتسوية النزاعات، بما في مراجعات جميع الأدوات التي تشكل هيكل السلام في الأمم المتحدة.
إضافة إلى “تحقيق التكامل أفضل للوقاية وتقييم المخاطر عبر عملية صنع القرار في الأمم المتحدة، والتوجه نحو المزيد من الابتكار والتبصر، لتوفير نظام أكثر قوة لاستعراضات المخاطر الشهرية الإقليمية”.
واتخاذ القرارات على مستوى كبار المسؤولين، وتقديم الدعم الأقوى للدول الأعضاء في إدارة ومعالجة مخاطر الأزمات.
