اتخذ البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات العاجلة لتيسير الاستيراد، وفقا لما أكده مصدر مصرفي.
وقال المصدر إن البنك المركزي أكد على استمرار العمل بالاعتمادات المستندية فيما عدًا المكون الأجنبي للسلع الإلكترونية التى يتم تجميعها داخل مصر، بحيث يتم السماح باستخدام مستندات التحصيل فيها.
وأضاف أن اجتماع عاجل تم عقده أمس برئاسة نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، وتم الاتفاق على عدد من التيسيرات لتسهيل عملية الاستيراد.
قرارات جديدة لـ البنك المركزي المصري
وأوضح أن البنك المركزي قرر قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم و طبيعة نشاط العميل المعتاد و قيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية و استيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – قطاعة التجارة الخارجية في وزارة التجارة و الصناعة وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015 & 20/أكتوبر/2015 ، على أن يتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير و الإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة.
رفع الحد الأدني للاستيراد الشخصي
وذكر أن المركزي سمح بالإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 .
وتابع: “استثني البنك المركزي المكون الأجنبي للسلع الإلكترونية التي يتم تجميعها داخل مصر و تتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة الى المكون الأجنبي المستورد، من العمل بالاعتمادات المستندي والسماح باستخدام مستند التحصيل”.
وأضاف أن البنك المركزي سمح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع و الشراء.
