كشف المجلس القومي للأجور بمصر، عن حقيقة وجود إعفاء نهائي لبعض الشركات من تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 2700 جنيه.
ومن المقرر أن تطبق الحكومة المصرية حدا أدنى للأجور في يناير/كانون الثاني المقبل على جميع شركات القطاع الخاص والحكومي بحد أدنى قيمته 2700 جنيه.
وكشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور في مصر، عن حقيقة وجود إعفاء نهائي لبعض شركات القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور قائلاً: “لا يوجد إعفاء نهائي، لكن هناك إعفاءات مؤقتة وفقا للظروف الاقتصادية، وبناء على طلب من الشركات يتم دراسته”.
وأضاف أن الإعفاء المؤقت يتم تحديده بناء على طلب الشركة وفقًا لظروفها الاقتصادية، بعد قيام لجنة تفتيش من القوى العاملة بدراسة ملف الشركة.
وتابع: لجنة التفتيش الحكومية ستقوم بزيارة الشركات كل فترة، وسيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الشركات بعد تحسن الأوضاع وإبلاغ المجلس القومي للأجور.
وكشف البدوي -في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية”- عن أن عدد الشركات التي لم تتقدم بطلب لتطبيق الحد الأدنى للأجور حتى الآن 3 آلاف شركة تمثل 10% من إجمالي الشركات في مصر.
الشركات غير الملتزمة
وتطبق الحكومة والمجلس القومي للأجور غرامات مالية قيمتها ما بين 100 جنيه و500 جنيه عن كل عامل لم تطبق الشركة الحد الأدنى للأجور معه، وفقا لمجدي البدوي.
وأوضح أن هناك نوعين من الشركات التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور، فمنها التي تقدمت بطلب وتم دراسة موقفها المالي وتم التأكد من عدم تمكنها من تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ2700 جنيه للظروف الاقتصادية، ويتم بناء على الدراسة الموافقة على إعفائها من التطبيق لمدة معينة.
وأكد أن هناك شركات لم تطبق الحد الأدنى للأجور ولم تتقدم بطلب لدراسة موقفها، وهذه الشركات معرضة للغرامات المالية.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، فإن قوة العمل في مصر 29.8 مليون مواطن، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، مرتفعة عن فترة المقارنة بنحو 0.8%.
وقال البنك المركزي المصري، إن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد تراجع بما يقارب النصف في ربع السنة المالية من شهر أبريل/ نيسان حتى يونيو/حزيران، مع تراجع الواردات غير النفطية بنحو 20 بالمئة عن الربع السابق.
وتعاني الواردات بسبب نقص حاد في العملة الصعبة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/شباط، لأسباب منها خروج الدولارات من سوق سندات الخزانة المصرية وتراجع أعداد السياح الروس والأوكرانيين.
وأضاف البنك المركزي أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ارتفع إلى 1.59 مليار دولار من 427.2 مليون دولار قبل عام، لأسباب منها بيع أصول مملوكة للدولة إلى صناديق استثمار خليجية.
