عاد معدل انبعاث الغازات الدفيئة في أوروبا إلى الارتفاع مجددا في عام 2021 بعدما تراجع خلال فترات الإغلاق التي صاحبت جائحة كورونا.
وأشارت وكالة البيئة الأوروبية إلى أن بيانات أولية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أظهرت أن الانبعاثات ارتفعت بنسبة خمسة في المائة عام 2021 مقارنة بعام 2020، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد.
وتشير بيانات الوكالة إلى أن تغير المناخ تسبب في خسائر اقتصادية بنحو 145 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي على مدار العقد الماضي، لافتة إلى أن الكلفة الاقتصادية لتغير المناخ ارتفعت بنسبة 2% تقريباً سنوياً خلال العقد الماضي.
ولا تزال الانبعاثات أقل بنسبة ستة في المائة من المستوى الذي كانت عليه العام 2019 قبل تفشي الوباء. وشددت الوكالة على ضرورة تكثيف الدول الأوروبية لجهودها البيئية في حال أرادت تحقيق الأهداف التي وضعتها بشأن خفض الانبعاثات.
ولاحظت الوكالة أن أكبر الجهود التي بذلت بهذا الصدد كانت في قطاع إمدادات الطاقة، وهي الصناعة ذات الانبعاثات الأعلى. وانخفضت الانبعاثات في هذا القطاع بنسبة 43 في المائة بين عامي 2005 و2020، بينما انخفضت 15 في المائة في قطاع النقل واثنين في المائة بقطاع الزراعة.
في المقابل، ظلت النسبة الإجمالية لاستهلاك الطاقة من وسائل متجددة مستقرة في أوروبا عند 22 في المائة بعد سنوات من التوسع الحاد، وهذا يشكل مصدر قلق في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء.
وقالت الخبيرة في الوكالة ميلاني سبورير للصحفيين إن هدف الاتحاد الأوروبي الرامي إلى خفض الانبعاثات الصافية بنسبة 55 في المائة بحلول عام 2030 “من غير المتوقع أن يتحقق وفقا للتوقعات الحالية”.
وأضافت “سنحتاج إلى مضاعفة جهودنا بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة كل عام حتى 2030 مقارنة بالفترة من عام 1990 حتى 2020، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المختلفة”.
وفي عام 2020 وحده بلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالمناخ في الاتحاد الأوروبي 12 مليار يورو. وتم تسجيل أعلى خسارة في عام 2017، عندما تسببت موجات الحر في حرائق غابات واسعة النطاق، بكُلفة إجمالية 27.9 مليار يورو. في حين كانت أقل قيمة للخسائر في عام 2012، وبلغت 3.7 مليار يورو.
