فتحت التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، الباب أمام اليابانيين للمطالبة بامتلاك أنظمة دفاعية تمكنها من تنفيذ هجمات مضادة.
مطالب متصاعدة تتزامن مع اقتراب الحكومة اليابانية برئاسة فوميو كيشيدا من مراجعة استراتيجية الأمن القومي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ووصف مسؤولون عسكريون يابانيون، النظام الدفاعي الحالي لبلادهم، بأنه “غير كاف” لمواجهة هجوم بصاروخ باليستي، وفقا لهيئة الإذاعة والتليفزيون المحلية.
ويخشى العسكريون اليابانيون من عدة القدرة على شن هجمات دفاعية مضادة في حال إطلاق عدة صواريخ بشكل متزامن على البلاد.
مخاوف عسكرية أزاح مسؤولون يابانيون الستار عنها خلال اجتماع للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وحليفه في الائتلاف حزب كوميه، أمس الجمعة.
ويرى هؤلاء المسؤولون أن اليابان باتت في حاجة إلى الدفاع عن نفسها بضرب قواعد إطلاق الصواريخ.
وتفرض مسودة الأمن القومي خطة عسكرية تقوم على أن أي هجمات مضادة ستكون مقتصرة على “أهداف عسكرية” وقائمة على القانون الإنساني الدولي.
ويؤيد الحزب الليبرالي الديمقراطي المسودة، ولكن حزب كوميه يشدد على الحاجة للمزيد من المناقشات.
وتعتزم اليابان إعادة تصميم صواريخها الموجهة أرض-جو الحالية حتى تتمكن من اعتراض الصواريخ الفرط صوتية، والتي يُعتقد أنها قيد التطوير من قبل دول مثل الصين وروسياز
وتأتي المخاوف اليابانية في ضوء تجارب إطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية والتي يسقط بعضها في بحر اليابان أو ما تطلق عليه كوريا الجنوبية “بحر الشرق”.
