انتهى، السبت، المزاد الأول لعقود إيجارات الرياح البحرية على طول ساحل كاليفورنيا، في حرب مزايدة استمرت يومين.
وجذبت في النهاية أكثر من 757 مليون دولار من العروض الفائزة.
اللافت في هذا المزاد، هو ارتفاع كلفة إنتاج الميغاواط الواحد مقارنة مع السنوات السابقة، ليعود إلى أعلى مستوى منذ قرابة 10 سنوات، وهي الفترة الأولى التي بدأت فيها صناعة الرياح تأخذ طابعا عالميا آخذا بالاتساع.
عقود إيجار الرياح البحرية
ومن المتوقع العام المقبل المزيد من عقود إيجار الرياح البحرية، بأسعار مرتفعة، بسبب زيادة أسعار مدخلات الإنتاج خاصة بعض المعادن الرئيسية التي تدخل في تصنيع بطاريات تحويل الطاقة.
بالتوازي، وفي قطاع الوقود الأحفوري، انخفضت أسعار النفط فجأة خلال الشهرين الجاري والماضي، بينما يستمر التضخم في الانتشار، لكنه تراجع قد ينبئ بأزمة عالمية للنفط خلال الشهور المقبلة.
سبب هذه الأزمة، هو أن تحالف “أوبك+” لن يقف متفرجا أمام انهيار أسعار النفط دون 76 دولارا، كما هي الأسعار الآن، ما يعني أنه قد يتجه إلى تنفيذ خفض جديد في إنتاجه خلال الشهور القليلة المقبلة، وبالتالي تراجع المعروض.
بعبارة أخرى، ضعف المعروض يعني ارتفاعا على أسعار الطاقة القادمة من الوقود الأحفوري، وكذلك ارتفاع أسعار طاقة الرياح بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج، ومشاكل سلاسل إمدادات هذه المواد الأولية.
ومع تراجع أسعار النفط الخام، هبطت أسعار الوقود أيضا، على عكس فترات بيع النفط في وقت سابق من هذا العام عندما أدت قدرة التكرير المحدودة إلى ارتفاع أسعار الديزل والبنزين.
انخفض متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى حوالي 3.35 دولار للغالون، وهو نفس السعر في مثل هذا الوقت من العام الماضي. ويتم تداول العقود الآجلة للديزل في نيويورك بنحو 2.80 دولار للغالون، بانخفاض 40% عن أواخر أكتوبر وأقل بقليل مما كانت عليه قبل الحرب.
لكن عودة الطلب لمستوياته الطبيعية في السوق الأمريكية، سيصيب الأسعار بأزمة ارتفاع حادة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن طاقة الإنتاج والتكرير في السوق الأمريكية، لا تنمو بنفس درجة نمو الطلب.
الأزمة المتوقعة، لن تكون خلال العام الجاري أو العام المقبل، بل خلال السنوات اللاحقة عندما يتعافى الاقتصاد العالمي ككل، وقتها ستواجه الأسواق أزمة طلب حاد، بالتوازي مع عدم نمو المعروض بنفس وتيرة نمو الطلب.
فانخفاض المخزونات العالمية من النفط الخام والوقود يعني أن أسواق الطاقة ما تزال عرضة لانقطاع الإمدادات؛ لكن في الوقت الحالي، يحاول التحالف إدارة أزمة محتملة بكثير من التوازن.
مسألة أخرى هامة، وهو أنه في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط والوقود، ارتفعت تكاليف البطاريات فجأة، مما قد يبطئ انتشار المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة على نطاق الشبكة.
بعد عقد من الانخفاضات الحادة، قفز متوسط سعر حزمة بطارية ليثيوم أيون بنسبة 7% هذا العام إلى 151 دولارا للكيلوواط / ساعة، وفقًا للاستطلاع السنوي الذي تتم مراقبته عن كثب من قبل بلومبرغ.
تفترض توقعات بلومبرغ أن تكاليف المواد ستستقر وستبدأ في الانخفاض بعد العام المقبل؛ لكن المحللين في بنك كوين، وهو بنك استثماري، يحذرون من أنه إذا استمر تضخم السلع الأساسية، فقد لا يتم الوصول إلى هذا التكافؤ حتى عام 2029.
كما أن تكاليف المركبات التقليدية التي تعمل بالبنزين آخذة في الارتفاع، مما يعقد هذا الحساب. لكن التكلفة المتزايدة للبطاريات ستجعل من الصعب على شركات صناعة السيارات طرح هذا النوع من السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة للمستهلكين.
