أغلقت الأمم المتحدة أمام إرسال أفغانستان وميانمار ممثلين عن البلدين إلى المنظم الدولية في نيويورك للمرة الثاني على التوالي.
ورغم قرار الرفض إلا أنه يمكن للأمم المتحدة إعادة النظر في القرار المرتبط بحكومة طالبان الأفغانية والمجلس العسكري في ميانمار، وذلك خلال الأشهر التسعة المقبلة، وفقا لتقرير صادر عن لجنة أوراق الاعتماد التابعة للأمم المتحدة.
أما ليبيا فيعد الملف الأصعب، حيث يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن توافق الجمعة، على قرار بشأن مطالبة الطرفين المتنافسين في ليبيا بمقعد البلاد في الأمم المتحدة.
وتضم لجنة أوراق الاعتماد التابعة للأمم المتحدة المكونة من تسعة أعضاء روسيا والصين والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن تأجيل القرارات يترك المبعوثين الحاليين في مقاعد بلدانهم.
وتم طرح مطالبات مرة أخرى بشأن مقعدي ميانمار وأفغانستان من حكومة طالبان والمجلس العسكري في ميانمار ضد مبعوثي الحكومتين اللتين أطاحا بهما العام الماضي.
وسيكون قبول الأمم المتحدة لحكومة طالبان أو المجلس العسكري في ميانمار خطوة نحو الاعتراف الدولي الذي يسعى إليه الطرفان.
وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي تأجيل اتخاذ قرار بشأن أوراق اعتماد ميانمار وأفغانستان.
كما تم طرح مطالبة منافسة هذا العام بمقعد ليبيا في الأمم المتحدة، الذي تشغله في الوقت الراهن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في طرابلس، من قبل “حكومة الاستقرار الوطني” بقيادة فتحي باشاغا وبدعم من البرلمان في شرق البلاد.
واجتمعت لجنة أوراق الاعتماد التابعة للأمم المتحدة في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ووافقت، بدون تصويت، على “تأجيل النظر في أوراق الاعتماد” لميانمار وأفغانستان وليبيا.
كما قررت العودة إلى النظر في أوراق الاعتماد هذه في وقت لاحق في الدورة السابعة والسبعين التي تنتهي في منتصف سبتمبر/ أيلول من العام المقبل.
واستولت طالبان على السلطة في منتصف أغسطس/ آب من العام الماضي من الحكومة المعترف بها دوليا.
وعندما حكمت طالبان أفغانستان آخر مرة بين عامي 1996 و2001، ظل سفير الحكومة التي أطاحوا بها مبعوثا للأمم المتحدة بعد أن أرجأت لجنة أوراق الاعتماد قرارها بشأن المقعد.
واستولى المجلس العسكري في ميانمار على السلطة من حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير/ شباط من العام الماضي.
