بلغت حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي نحو 4400 مليار دولار بنهاية عام 2022.
وأعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتّوح أن تقديرات الاتحاد تشير إلى أن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي سوف تصل إلى هذا الرقم، ليسجل نموا بنحو 8.5% عن نهاية العام 2021.
أما بالنسبة للمؤشرات الأساسية للقطاع، فتشير تقديرات اتحاد المصارف العربية أن الودائع المجمّعة قد تصل إلى قرابة 2850 مليار دولار، والقروض إلى نحو 2800 مليار دولار.
أكبر 4 قطاعات مصرفية عربية
ولفت الدكتور فتّوح إلى أن موجودات أكبر أربعة قطاعات مصرفية عربية كانت هي الإماراتي والسعودي والمصري والقطري على التوالي، متوقعا أن تقارب موجودات أكبر قطاعين مصرفيين عربيين عتبة التريليون دولار لكل منهما بنهاية العام 2022.
ووفقا لاتحاد المصارف العربية فإن معظم القطاعات المصرفية العربية قد حققت نسب نمو وأداء جيدة خلال العام 2022، مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية الجيدة السائدة في تلك الدول.
ومن معدلات النمو العالية المدفوعة بارتفاع اسعار النفط والغاز من جهة، ومن التحسن الملحوظ في القطاعات غير النفطية، كالسياحة والاستثمار، بالإضافة الى التحويلات، من جهة أخرى.
تجاوز آثار جائحة كورونا
وفي أغسطس/آب الماضي كشف صندوق النقد العربي عن نجاح القطاع المصرفي بالدول العربية في تجاوز أزمة جائحة “فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وأوضح الصندوق أن القطاع المصرفي العربي تجاوز الجائحة دون حدوث آثار سلبية جوهرية على مركزه المالي، حيث واصل القطاع دوره الهام في الاقتصاد العربي باجتذاب السيولة وتوجيهها للاستثمار بما عزز من النمو الاقتصادي.
وأضاف الصندوق، في تقرير “الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022″، أن الجهاز المصرفي العربي في الدول العربية كان مستقرا وقادرا بشكل عام على تحمل الصدمات بالرغم من التطورات والتحديات والصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة من 2013 وحتى 2021.
