تونس – أنور السياري:
تُعاني تونس فقراً مائياً بسبب عدة عوامل أبرزها طبيعيّة ومرتبطة بالتغيّر المناخي، وهو ما يلقي بظلاله على حياة السكان والفلاحة والاقتصاد في البلاد.
كميات الأمطار المسجَّلة خلال الفترة الأخيرة لم تكن في مستوى المعدلات الطبيعية، الأمر الذي أدّى إلى انخفاض منسوب مياه السدود بشكل خطير وبات يُهدّد خصوصاً القدرة على توفير مياه الشرب.
وسجلت تونس خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي مستويات عالية من الحرارة بلغت 27 درجة، بالتزامن مع تواصل انقطاع الأمطار لأسابيع طويلة.
وتكشف البيانات الرسمية لوزارة الزراعة التونسية عن نزول مخزون المياه في سدود البلاد إلى نحو 29.9 بالمائة مقابل مستويات تفوق 50 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق الإحصائيات نفسها، فقد بلغ مخزون السدود التونسية إلى حدود حوالي 792.7 مليون متر مكعب، أي بنسبة تعبئة لا تتجاوز 29.9% وبنقص قدره 307 ملايين متر مكعب مقارنة بمعدل السنوات الثلاثة الفائتة في الفترة نفسها.
ويحتوي سدّ سيدي سالم بمحافظة باجة (أكبر سدود البلاد) على 89 مليون متر مكعب فقط من المياه، وذلك بنسبة تعبئة لا تتجاوز 15.5 بالمائة وهي نسبة ضعيفة، يمكن أن تشهد تحسناً في ظل الكميات الأخيرة من الأمطار، في حين يحتوي سد سيدي البراق بمحافظة باجة على أكبر كمية من المياه وقدرها 177 مليون متر مكعب بنسبة تعبئة تبلغ 62 بالمائة.
وصرح مدير عام مكتب التوازنات المائية بوزارة الزراعة التونسية، حمادي الحبيب، بأن الوضع المائي في البلاد صعب جدا.
وأكد في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن البلاد عاشت خلال السبع سنوات الماضية حالة جفاف نتيجة لارتفاع الحرارة ونقص الأمطار فتسبب ذلك في نقص الموارد الطبيعية للمياه.
وأكد أن هذا الوضع يتطلب مستقبلاً زيادة كمية المياه المحلاة من البحر والمعالجة من المياه المستعملة.
وقال إن الوزارة تفكّر في وسائل لتحسين استغلال الموارد المائية المتوفرة في السدود.
وأضاف أن تونس تحتوي على ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في جربة وقابس وصفاقس (جنوب) توفر 15 مليون متر مكعب سنوياً وستصل الكمية في عام 2050 إلى 300 مليون متر مكعب بزيادة عدد محطات التحلية حسب التوقعات.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمياه المعالجة التي تستغل منها تونس حوالي 15 بالمائة في الزراعة يجب أن تبلغ نسبتها 80 بالمائة في السنوات المقبلة.
وسبق أن قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد إن تونس ضحية التغيرات المناخية، ولذلك وضعت كأولوية تحلية مياه البحر.
وأكد أنه سيتم العمل على هذه الخطة تدريجيا لأنها مكلفة نسبياً بالإضافة إلى المياه المستعملة واستغلالها في القطاع الزراعي.
تقرير التقييم المواطني للمياه في تونس، الذي تعدّه جمعيّة “نوماد”، أوضح أنّ نصيب الفرد من المياه تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة ليقدّر حالياً بـ400 متر مكعب سنوياً، وهو أقل بنسبة 50 في المائة من الكمية المطلوبة للفرد الواحد وفقاً للمعايير الدولية المقدّرة ما بين 750 و900 متر مكعب سنوياً.
