أُعلن في مدينة دبي الإماراتية القبض على شبكة دولية متورطة في تنفيذ عمليات الهجرة غير الشرعيّة إلى بعض الدول الأوروبية، وتضم مجموعة من الأشخاص يحملون جنسيات مُتعددة.وأوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن عملية القبض على أفرد الشبكة جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة للأشخاص المتورطين فيها، إذ جرى التعرف عليهم من خلال نظام تتبع ومعلومات ونتائج تحقيقات وتتبع قضايا سابقة، وبعد بناء قاعدة بيانات شاملة حول الشبكة وأعضائها.وأكدّ الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن «إقامة دبي» تضع الأمن والسلامة في مقدمة أولوياتها، وتحرص على التحسين المستمر لجاهزيتها لمواجهة ما يستجد من تحديات، من خلال توظيف الأنظمة الرقمية المتطورة، وصقل كفاءة الأفراد، كما تحرص على العمل عن قرب مع الجهات الاتحادية لتعزيز سبل التعاون، كذلك التنسيق مع الجهات الأمنية الدولية، وتبادل المعلومات والخبرات لتحييد المخاطر المحتملة، وتأكيد القدرة على التصدي بحزم لهذه النوعية من الجرائم.وشدّد الفريق المري على أهمية العمل الجماعي على التصدي للجرائم العابرة للحدود، لضمان أمن الدولة والمساهمة في تأكيد أمن الدول الشقيقة والصديقة، كذلك أهمية تعزيز العمل المشترك في مواجهة الجريمة المنظمة بأشكالها كافة، مُثمناً التعاون المثمر بين مختلف جهات إنفاذ القانون في الدولة، بما له من أثر في ضمان أعلى مستويات الأمن والأمان الذي يعد من أهم المميزات التي يتسم بها مجتمع دولة الإمارات.وأضاف مسؤول العملية الأمنية أنه من خلال المراقبة والمتابعة الميدانية المستمرة، تمَّ التعرُّف على هوية الشخص المسؤول عن العمليات اللوجيستية للشبكة في الدولة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة المتورطين منذ اللحظات الأولى لدخولهم إلى الفندق ثم مغادرتهم وفي أثناء وجودهم في المطار، من خلال متابعتهم من غرفة العمليات، إذ تبيَّن أن لديهم أعمالاً مشبوهة ترتبط بتنفيذ عملية هجرة غير شرعية، وعليه قُبض عليهم وأُحيلوا إلى القضاء. وقد جرت مراقبة مسؤول الدعم اللوجيستي في الشبكة حال وجوده في البلاد، إذ اتضح من تحركاته والمعلومات الواردة من مصادر «إقامة دبي»، أنه بصدد تنفيذ عملية هجرة غير شرعية عبر أحد مطارات الإمارات، وبناءً عليه جرى التواصل مع وزارة الداخلية ممثلةً بشرطة المطار وتشكيل فريق عمل مشترك تم من خلاله تبادل المعلومات الأمنية، مما أسفر عن سرعة القبض على جميع أطراف القضية وإحالتهم إلى النيابة العامة في إمارة أبوظبي.
