القاهرة – مى عبده:
يعد إرتفاع وانخفاض سعر الدولار أساس الاقتصاد المصري لأن سعر الدولار من أهم الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري حيث أن إستقرار سعر الدولار في السوق المصري ، سيؤدي لإقبال المستثمرين على الدولة المصرية ، بالإضافة إلى استقرار سعر السلع والخدمات، وسيتم إتخاذ العديد من الإجراءات خلال المرحلة المقبلة لتوفير الدولار، للمحافظة على استقرار سعره في السوق المصري .
أن البنك المركزي هو المسؤول الوحيد عن السياسة النقدية ومعالجة مشكلة السوق الموازية وفقا للقانون، مشيراً إلى أن هناك خطة للتعامل مع السوق الموازية ومعالجة هذه المشكلة الفترة المقبلة ، السوق الموازية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري وسيتم التصدي لها في أسرع وقت .
أما عن تعويم الجنية المصري بالفترة المقبلة
لم يتم التصريح رسمياً من البنك المركزي بوجود أي تعويم في المرحلة المقبلة ،و كل ما يتم تداوله في الشارع المصري إشاعات حيث أن البنك المركزي لا يمكن أن يصدر قراراً بالتعويم حتي لو جزئي دون إتاحة الدولار في البنوك، لأنها العنصر الهام في تحديد سعر الدولار في السوق الموازية وكيفية الإتاحة تكون وفقاً لرؤية البنك المركزي .
جديرا بالذكر أنه قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي يوم الأحد الماضي الموافق 31 ديسمبر 2023.
تناول الاجتماع متابعة مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وأداء القطاع المصرفي بالدولة.وعرض محافظ البنك المركزي، عددًا من الموضوعات ذات الصلة، من بينها القرارات الجديدة التي أصدرها البنك والتي تسري اعتبارًا من الأول من يناير 2024، وتقضي بإعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، وهي القرارات التي تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يساهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
