باريس – هنري روديكير:
بت المجلس الدستوري الفرنسي الخميس، في مدى شرعية قانون الهجرة المثير للجدل الذي مرره البرلمان في منتصف ديسمبر الماضي. ويشمل القانون تدابير تجعل من الصعب الحصول على المزايا الاجتماعية مثل إعانات السكن أو علاوة الأسرة.
كما أن حصول الطفل على الجنسية لدى ولادته في فرنسا لن يعد تلقائيا، كذلك يمكن أن يفقد مزدوجو الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد رجال إنفاذ القانون جنسيتهم الفرنسية.
ودفع الرئيس إيمانويل ماكرون القانون الذي يهدف إلى تحسين تنظيم الهجرة والاندماج في المجتمع الفرنسي.
ولكن جرى تشديد التدابير ، تحت ضغط من حزب الجمهوريين المعارض المحافظ الذي اعتمد معسكر تيار الوسط ،الذي ينتمي له ماكرون ، على أصواته لتمرير القانون.
ولكن القانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ بسبب المراجعة القضائية. يذكر أن إدارة ماكرون أحالت القانون للمجلس الدستوري لمراجعته وقد يأتي ذلك في مصلحته إذا استخدم المجلس سلطته لحذف بعض البنود الصارمة.
