أبوظبي – المعتصم بالله سالم:
تتجه أنظار المجتمع التجاري الدولي إلى العاصمة أبوظبي التي تستعد لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في 26 فبراير الجاري، برئاسة دولة الإمارات وبمشاركة وفود 164 دولة عضواً في المنظمة، وسط آمال كبيرة بأن يدشن أكبر حوار عالمي للمفاوضات التجارية، نقطة انطلاق جديدة لإعادة تشكيل مستقبل النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.ويحظى المؤتمر الذي يُقام في مركز أبوظبي للمعارض، ويمتد حتى 29 فبراير الجاري، باهتمام عالمي واسع بالنظر إلى ما تتضمنه أجندته من ملفات وقضايا ذات أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي، والتي يمكن أن يشكل إحراز أي تقدم في أحدها إنجازاً نوعياً في مسيرة التجارة العالمية، لاسيما محادثات أجندة إصلاح المنظمة ونظام تسوية المنازعات واتفاقية دعم مصائد الأسماك ومحادثات الزراعة وتسهيل الاستثمار ودعم التجارة والبيئة، بالإضافة إلى تبني تقنيات جديدة لتحسين كفاءة سلاسل التوريد واستدامتها. ويأتي انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13) في أبوظبي، والذي يرأسه معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في وقت تشهد فيه حركة التجارة الدولية العديد من التحديات التي يسعى المؤتمر للتغلب عليها.ويعتبر المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية الحديث، فبعد النجاحات التي حققها المؤتمر الوزاري الثاني عشر، والذي توصل إلى اتفاقيات تاريخية مهمة بشأن قضايا مثل التأهب للأوبئة، وحقوق الملكية الفكرية، وإلغاء حظر تصدير الأغذية ودعم مصايد الأسماك، فيما أصبح يعرف باسم «حزمة جنيف»، يوفر المؤتمر الثالث عشر الآن فرصة لتحقيق إصلاحات مؤثرة في منظمة التجارة العالمية نفسها، والدخول في موجة جديدة من الإجراءات التي ستحمي مستقبل المنظمة، باعتبارها هيئة دولية موثوقة تشرف على النظام التجاري متعدد الأطراف.ويُعد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي ينعقد مرة كل عامين، بمثابة الهيئة العليا لصنع القرار في المنظمة والمشكلة من جميع أعضاء المنظمة من دول واتحادات جمركية، ويمكنها اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل ضمن نطاق الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، ويمثل حدثاً جوهرياً لدعم الجهود الدولية لتنشيط حركة التجارة، وضمان أن تحظى كل دولة وكل مجتمع بإمكانية الوصول العادل إلى الأسواق العالمية.
