تونس – أنور السياري:
أبقى البنك المركزي التونسي، الجمعة، على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة.
ودعا البنك المركزي التونسي إلى اليقظة إزاء أي تداعيات محتملة قد تنجم عن طلب الحكومة الحصول على تمويل مباشر من البنك.
كان ثلاثة مشرعين قالوا لرويترز يوم الثلاثاء إن الحكومة طلبت تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي قيمته سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز ميزانية هذا العام في ظل شح مصادر التمويل الخارجي.
وحذر اقتصاديون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة التونسية.
وارتفع متوسط معدل التضخم في تونس إلى 9.3 بالمئة في عام 2023 مقابل 8.3 بالمئة في 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، بحسب ما ذكره معهد الإحصاءات الحكومي، الجمعة.
أوضح المعهد أن التضخم في ديسمبر على أساس سنوي بلغ 8.1 بالمئة نزولا من 8.3 بالمئة في الشهر السابق.وكان البنك التونسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في نهاية العام الماضي، بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8 بالمئة، وأبقى عليها عند هذا المستوى على مدار العام.
كان المركزي التونسي قد أعلن في ديسمبر الماضي أنه قد أبقى على الفائدة دون تغيير عند 8 بالمئة، مضيفا أن القرار سيساهم في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر.
