تونس – أنور السياري:
أحصى «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» نحو 1313 مهاجراً لقوا مصرعهم أو فقدوا قبالة السواحل التونسية خلال عام 2023 وهو رقم قياسي لم تسجله البلاد من قبل.
وقالت المسؤولة في المنتدى إسلام الغربي «هناك 1313 ضحية ومفقوداً بالسواحل التونسية، وهو رقم لم تشهده تونس منذ بداية هذه الظاهرة، ويعادل نحو نصف الضحايا والمفقودين في البحر الأبيض المتوسط».
وقُتل أو فقد أكثر من 2498 شخصاً في عام 2023 في وسط البحر الأبيض المتوسط، أي بزيادة 75% عن العام السابق، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة. وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسة لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا. وسجل أبريل أعلى عدد للضحايا والمفقودين وبلغ 373، وفقاً لإحصاءات المنتدى.وتتكرر حوادث غرق القوارب التي تقل المهاجرين قبالة السواحل التونسية بشكل مستمر.
وأعلن خفر السواحل التونسيون الاثنين الماضي، فقدان 17 مهاجراً انطلقوا قبل أسبوع في عملية هجرة غير قانونية من سواحل محافظة بنزرت التونسية «شمال».كما قضى 13 مهاجراً، وفقد 27 آخرون قبالة السواحل الشرقية لتونس إثر غرق مركبهم، على ما أفاد متحدث قضائي الخميس الماضي.
وفي وقت سابق، طالبت تونس، بـ«تضامن دولي أكبر في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية»، مؤكدة التزامها بحماية جميع المهاجرين على أراضيها. جاء ذلك خلال لقاء في جنيف جمع نبيل عمار وزير الخارجية التونسي مع إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، وفق بيان للخارجية التونسية.
قالت الخارجية التونسية، إن «عمار جدد مطالبة تونس بتضامن أكبر وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية باعتبارها مسؤولية مشتركة لا يمكن لأي دولة تحمّلها بمفردها».
وأضافت أن عمار «أكد التزام السلطات التونسية بحماية جميع المهاجرين الذين يتواجدون على أراضيها، في كنف احترام حقوقهم».
من جانبها، أبدت بوب «تفهمها للصعوبات والتحديات التي تواجهها تونس في مكافحة الهجرة غير الشرعية ورحبت بالمبادرات التي اتخذتها تونس في هذا الإطار».
التعاون
وأكدت أن «تعزيز السبل القانونية للهجرة وكذلك المشاريع التنموية في المناطق المهمّشة، تظل أفضل ملاذ للتصدي لمخاطر الهجرة غير الشرعية»، وفق ذات المصدر.
وأعربت بوب عن «استعداد المنظمة لتعزيز التعاون مع تونس قصد الترفيع في عمليات العودة الطوعية، وللعب دور وسيط أكثر فعاليّة بين الدول الأوروبية والأفريقية من أجل تشجيع الهجرة النظامية، حسب مقاربة تقوم المصلحة المشتركة».
وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو دول أفريقية أخرى.
