يبحث الرئيس جو بايدن عن مكسب اقتصادية أمام الجمهور الأمريكي قبيل انطلاق الانتخابات النصفية، والمقررة خلال وقت لاحق من العام القادم.
وحتى اللحظة لم يظهر المجلس الاحتياطي الاتحادي “الفيدرالي الأمريكي” أية مفاجآت في اجتماعه الأخير خلال نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وهو ما تتوقعه الأسواق خلال الشهر الجاري.
ويبدأ الفيدرالي الأمريكي خلال وقت لاحق، الثلاثاء، اجتماع لجنة السياسة النقدية لتحديد مسار السياسة النقدية للدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، على أن تعلن نتائج الاجتماع مساء غد الأربعاء.
إلا أن نسبة التضخم المسجلة في الولايات المتحدة عن شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، تفتح الباب واسعا أمام جهود على الفيدرالي اتخاذها لإعادة مسار أسعار المستهلك إلى أرقامها الطبيعية.
وقفز معدل التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى له منذ نحو 39 عاما، خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، مما يلقي مزيدا من الضغوط والتطورات على المشهد الاقتصاد العالمي.
وسجل معدل التضخم في نوفمبر ارتفاعا بنسبة 6.8%، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، كما ارتفع التضخم الشهري بنسبة 0.8% ليأتي متجاوزا التوقعات.
ويبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مكسب أمام الجمهور الأمريكي قبيل انطلاق الانتخابات النصفية الأمريكية، والمقررة خلال وقت لاحق من العام القادم، إذ يعد محاربة غلاء الأسعار أحد أبرز أولويات السوق الأمريكية.
وحاول بايدن خلال الشهور القليلة الماضية، الضغط على تحالف “أوبك+” لضخ مزيد من النفط الخام لسوق العالمية، وبالتالي تراجع أسعار المشتقات داخل السوق الأمريكية، التي سجلت مستويات مرتفعة هذا العام.
وأمام هذه التحديات، يبدو أن الفيدرالي الأمريكي، سيعمل على كبح جماح التضخم بعيدا عن رفع أسعار الفائدة، إذ يرى أنه ما زال من المبكر الحديث عن استئناف زيادة أسعار الفائدة.
وفي فبراير/شباط ومارس/آذار 2020، نفذ الفيدرالي الأمريكي أكثر من خفض على أسعار الفائدة لتستقر منذ ذلك الوقت عند مستواها الحالي البالغ 0.00% – 0.25%، مقارنة مع 1.25% قبل الوباء.
لذلك، يتوقع أن يبقي”الفيدرالي الأمريكي” على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، في هذا الوقت الصعب، وبالتالي تعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.
ولطالما قال الفيدرالي هذا العام أنه سيكون من المناسب الحفاظ على هذا النطاق المستهدف، “حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى للتوظيف وارتفاع التضخم طويل الأمد إلى 2% على المدى الطويل.
وما يزال مسار الاقتصاد يعتمد على مسار الفيروس؛ إذ من المرجح أن يستمر التقدم في التطعيمات في الحد من آثار أزمة الصحة العامة على الاقتصاد، لكن المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة، بحسب البيان.
وما سيقلل من فرص مفاجات في اجتماع اليوم وغدا، هو متحور “أوميكرون” الذي يقلق الاقتصاد العالمي، وسط ضبابية بشأن بعض الخصائص المتعلقة بالفيروس، رغم أعراضه الطبيعية على المصابين.
