القاهرة – أيمن علي:
قضايا أزمة المناخ هو “جبل شديد الانحدار يجب تسلقه”، وسط إحباط شديد من الوضع الحالي، حيث تنتهي المحادثات دوما دون التوصل إلى اتفاق ملزم في كل مرة ينعقد فيها المؤتمر الدولى في تقرير يتحدث عن أزمات المناخ نشرت الجارديان البريطانية، الجمعة 21 يونيو 2024 اعترفت الأمم المتحدة بأن توفير التمويل اللازم ترى الأمم المتحدة إن توفير الأموال اللازمة لمعالجة لدرء أسوأ آثار أزمة المناخ سيكون بمثابة “جبل شديد الانحدار يتعين تسلقه”، في الوقت الذي تخلى فيه الحضور عن تنفيذ توصيات مؤتمرين دوليين سابقين، COP27& COP28 من التزام الدول المانحة لتوفير الأموال للدول الأقل دخلا .
لم يتبقى سوى خمسة أشهر قبل انعقاد قمة الأمم. المتحدة للمناخ, في أذربيجان في نوفمبر 2024, لا يوجد حتى الآن اتفاق حول كيفية سد الفجوة التي تقارب تريليون دولار، وهي المبالغ اللازمة للعمل على مشروعات التغيير المناخي، بينما تقول الدول النامية إنه الحد الأدنى المطلوب للتغلب على مشكلات تغير المناخ، غير ان ما تم إقراره بالفعل اقل من 10% من الاستحقاق المتفق عليه، والذى يقدر فقط 100 مليار دولار سنويًا، لم تدفع كاملة حتى الآن، والتي مقرر أن تمنح من العالم الغني إلى الدول النامية ولم تظهر الدول الغنية حتى الآن سوى القليل من الايجابية، في اشارة إلى أنها لا تدرك مستوى التحدى الذى يستعد العالم له، وربما ما زالت لا تقدر حجم الخطر الذي يخيم بظلاله على كوكب الارض كاملا إن خرجت الأوضاع عن السيطرة، أو ارتفع معدل الاحتباس الحراري في غلاف الأرض عن الحد المقبول، نتيجة الانبعاثات الكربونية، وما يتبعه من ارتفاع درجات الحرارة، لن تعود كما كانت من قبل، والجميع يعلم ان الوضع خطير إذا لم يتم السيطرة عليه الآن.
وعلى صعيد الاجتماعات الدولية، تجنبت قمة رؤساء دول مجموعة السبع الغنية, التي انعقدت في إيطاليا نهاية الأسبوع الماضي، مناقشة تمويل مشروعات تغير المناخ بكلمات جادة، وإنما دار حديث رخو حول “أهمية الغطاء المالي وتوفير الموارد من جميع المصادر لزيادة المشاركة في مشروعات الحفاظ على المناخ لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل، دون تقديم أي التزامات أو خطط لتنفيذ تلك الكلمات وقال نشطاء المناخ إن وعود المجموعة “بالعمل على نهج منسق” ما هي الا كلمات فضفاضة، وكانت غامضة للغاية وليس لها أي مضمون.
وقال هارجيت سينغ، مدير الاتحاد العالمية لمبادرة منع انتشار الوقود الأحفوري: “لقد فشلت دول مجموعة السبع مرة أخرى في الوفاء بالتزاماتها في التعاطي مع أزمة المناخ، يجب ان تتحمل الدول الغنية مسؤولية كبيرة تجاه الدول النامية عن الضرر الذي ألحقته عبر سنوات من الاستغلال الاستخراجي للموارد والآثار المترتبة على تغير المناخ، لا يعلمون إنهم مدينون بتريليونات الدولارات سنويًا لمئات الملايين من الأشخاص الذين يعانون ويموتون بسبب تأثيرات المناخ السلبية نتيجة الأنشطة الاقتصادية الضارة بالمناخ.
وتحدثت ايضا سيما كمورية، رئيسة البرنامج في مركز الأبحاث E3G: “ان ما تم هو إعلان فشل قادة مجموعة السبع في تقديم خطة عمل اقتصادية ومالية كاملة، لابد من خطة واضحة ومنظمة، تحدد الأدوار اللازمة لبدء التنفيذ، على الجميع ان يدرك أهمية الحفاظ على سلامة المناخ العالمي، وفي هذه المرحلة، هناك حاجة إلى ما هو أكثر من مجرد تقديم الخيارات أو مقترحات تقال بكلمات انيقة، ولا تفيد بشيء وفي يوم الخميس الماضي، انتهى اجتماع المجموعة الوزارية، وعدة اجتماعات بين المسؤولين في مجموعة السبع ، اجتماعات دامت اسبوعين في بون، بمقر الأمم المتحدة المعني بالمناخ، توصل في تقريره الختامي إلى نتائج ضئيلة أقل من المتوقع.
وحذر محمد أدو، مدير مركز أبحاث من أنه بدون توفير التمويل المتفق عليه ، لا يمكن للدول النامية أن تأمل في تقليل انبعاثات الكربون، والتعامل مع تأثيرات أزمة المناخ. وقال: “كيف يتوقع أن تقتل الدول النامية تنين المناخ بسيوف غير مرئية، دون أن تحصل على أي ضمانات بشأن التمويل الطويل الأجل الذي تحتاجه”.
وحذر سايمون ستيل، منسق لجنة المناخ في الأمم المتحدة، قائلاً: “لا يمكننا الاستمرار في تأجيل قضايا هذا العام إلى العام المقبل، إن تكلفة أزمة المناخ – بالنسبة لشعوب كل دول العالم – تزداد سوءًا، عاما بعد عام، ومعها يزداد الاقتصاد سواءا وقد أضرت هذه الإخفاقات بالآمال الهشة التى علقها نشطاء المناخ في أن تأتي قمة السبع بنتائج واقعية، تساعد في التوصل إلى تسوية عالمية توفر الأموال اللازمة للدول الفقيرة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتعامل مع آثار تغير الأحوال الجوية القاسية.
في أذربيجان في نوفمبر من هذا العام 2024، في مؤتمر قمة المؤسسين لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، من المفترض أن تتفق الحكومات على ميثاق جديد لتمويل المناخ و”هدف جماعي جديد” من شأنه أن يحدد حجم التمويل، وآلية جمعه، وما ينبغي للدول الغنية أن تلتزم به من تقديم الدعم اللازم.
وفي سياق علمى أشارت الأبحاث التي أجراها الاقتصاديان نيكولاس ستيرن وفيرا سونغوي في عام 2022، إلى أن هناك حاجة إلى توفير حوالي 2.4 تريليون دولار سنويًا لمعالجة أزمة المناخ من قبل البلدان النامية باستثناء الصين، وهو الأمر الغير وارد واقعيا، لذا تم الاقتراح الى تقسيم المبلغ على أن يمكن أن يأتي حوالي 1.4 تريليون دولار من الميزانيات المحلية للدول المانحة ، ويتبقى حوالي تريليون دولار تقدم من مصادر تمويل المناخ، مثل البنك الدولي وبنوك التنمية الأخرى.
وتتفق الدول المتقدمة إلى حد كبير على أن مثل هذه المبالغ مطلوبة فعليا، ولكنها تقاوم الاقتراح الذي تقدمت به بعض الدول النامية بأن تأتي هذه المبالغ بالكامل من دافعي الضرائب لديها، وبدلاً من ذلك، يرغبون في رؤية بعضها يأتي من القطاع الخاص، وبعضها من مصادر أخرى، مثل أسواق الكربون، أو التدابير “المبتكرة” مثل الرسوم المفروضة على الوقود الأحفوري، أو المسافرين الدائمين، أو الشحن الدولي.
وحتى يومنا هذا ليس هناك وضوح بشأن كيفية تطبيق أي مقترحات جديدة لتوفير التمويل اللازم لتمويل مشروعات التحول المناخي، ، وبالعودة لقمة السبع، وفي مؤتمر بون الأسبوع الماضى، تم طرح فرض اقتراح شكل جديد من أشكال الرسوم على الوقود الأحفوري، والشركات المنتجة له.
وفي حين قدمت بون القليل من الوضوح بشأن بعض القضايا الفنية، إلا أنه لم يكن هناك سوى القليل من الاتفاق على واحدة من أهم القضايا العالقة “لقد بقي لنا الكثير لنفعله من الآن وحتى نهاية COP29”.
