بعد أيام من الصمت وقبل 48 ساعة من الموعد المحدد لإجراء انتخابات ليبيا، صدر أول إعلان رسمي بشأن “استحالة” إجراء الاستحقاق الدستوري.
وانتهت اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي لمتابعة العملية الانتخابية، إلى “استحالة” إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال موعدها المحدد بعد يومين.
وقال رئيس اللجنة الهادي الصغير، في خطاب وجهه إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، إن إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أصبح مستحيلا.
وأشار إلى أن القرار الذي توصلت إليه اللجنة جاء بعد لقاءات واجتماعات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، وكل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، وبعد اطلاعها على التقارير الفنية والقضائية والأمنية.
خارطة طريق
وطالب الهادي الصغير، في خطابه، رئيس النواب باستئناف عمله ومباشرة رئاسة مجلس النواب وقيادة جلساته، بما يضمن تحشيد وتكريس الجهود الوطنية للنهوض بالعملية السياسية وإعادة رسم خارطة طريق تتماشى مع المعطيات والمتغيرات الناجمة عن عرقلة الانتخابات.
ويأتي بيان اللجنة البرلمانية بعد ساعات من قرارات أصدرها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مهدت له، بعد أن أمر بحل اللجان الانتخابية وإنهاء أعمالها، وتسوية كل المستحقات والالتزامات المالية التي ترتبت على التحضير للعملية الانتخابية بما لا يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
