أبوظبي – المعتصم بالله سالم:
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والبرازيل تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، لا سيما مع الجهود المشتركة المبذولة في تطوير الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية التي تهم البلدين، مثل الطاقة النظيفة والصناعات التحويلية والزراعة المستدامة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتمويل والسياحة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ليرتفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بقوة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ليسجل 16 مليار درهم العام الماضي و13.3 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.وبلغ إجمالي رصيد التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والبرازيل منذ عام 2010 وحتى نهاية 2023 نحو 157.8 مليار درهم، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 7.5 مليار درهم في عام 2010 إلى 16 مليار درهم في 2023. وتعد الإمارات من أكبر الشركاء الاقتصاديين للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط، فيما تعد الإمارات من الدول صاحبة الاستثمارات الكبرى في البرازيل، التي تصل إلى قرابة 18.3 مليار درهم (5 مليارات دولار أميركي).وبلغت قيمة التبادل التجاري 9.5 مليار درهم (2.64 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2024، مسجلةً زيادة بنسبة 18.2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع التبادل التجاري غير النفطية إلى 16 مليار درهم عام 2023، بنمو 53.9% مقارنةً بعام 2019. وتفصيلاً، ارتفع التبادل التجاري غير النفطي من 7.5 مليار درهم في 2010 إلى 11.7 مليار درهم في 2011، و10.4 مليار درهم في 2012، و10.3 مليار درهم في 2013، و12.7 مليار درهم في 2014، و12.4 مليار درهم في 2015، و9.8 مليار درهم في 2016، و11.1 مليار درهم في 2017، و9.2 مليار درهم في 2018، و10.4 مليار درهم في 2019، و8.9 مليار درهم في 2020، ويقفز إلى 11.2 مليار درهم في 2021، وينمو بشكل ملحوظ لأول مرة إلى 15.7 مليار درهم في 2022، ويصل إلى 16 مليار درهم عام 2023.وفيما يتعلق بالاستثمارات البرازيلية في الإمارات، تضم الإمارات 825 علامة تجارية برازيلية مسجلة، بينما يوجد 12 وكالة تجارية مسجلة في الإمارات، ومن أهم قطاعات الاستثمار البرازيلي في الإمارات تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، إضافة إلى التشييد والبناء والأنشطة العقارية والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والمعلومات والاتصالات.أما أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في البرازيل، فهي إدارة محطات الحاويات وتفريغ وتحميل البضائع وصناعة الألمنيوم، وبناء وإدارة الموانئ وبناء السفن والنقل الجوي للركاب والبضائع، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والقطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى الأنشطة العقارية وتوليد الطاقة والشحن والتخزين والتعدين، فضلاً عن التسويق الرياضي وتطوير البنية التحتية والاستثمار في قطاع التعليم.وشارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال أكتوبر الماضي في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة دول العشرين المنعقد بمدينة برازيليا في البرازيل.وجدد الزيودي التزام دولة الإمارات بمواصلة المساهمة في قيادة الجهود الدولية لتعزيز التجارة المفتوحة القائمة على القواعد، باعتبارها محفزاً رئيسياً للتنمية المستدامة حول العالم.وكان معالي الدكتور ثاني الزيودي ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة دول العشرين، إضافة إلى قمة الأعمال لدول مجموعة العشرين، وقد شاركت دولة الإمارات في هذين الحدثين العالميين المهمين كضيف مدعو من البرازيل خلال رئاستها لمجموعة العشرين، مما يعكس التأثير المتزايد لدولة الإمارات على الاقتصاد العالمي، باعتبارها شريكاً تجارياً واستثمارياً موثوقاً للاقتصادات الكبرى، خصوصاً مجموعة العشرين التي تضم في عضويتها أكبر 20 اقتصاداً حول العالم.وفي أكتوبر الماضي، عقد مجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي اجتماعه الأول في ساو باولو على هامش قمة الأعمال لمجموعة العشرين في البرازيل، واستهدف الاجتماع تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والبرازيل، وتطوير الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية التي تهم البلدين، مثل الطاقة النظيفة والصناعات التحويلية والزراعة المستدامة والدفاع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتمويل والبنوك.القطاع السياحيوصل إجمالي عدد السياح البرازيليين للدولة إلى أكثر من 183 ألف زائر في 2023، وبنسبة زيادة بلغت 46.4% مقارنة بـ 125 ألف زائر في عام 2022، كما بلغ عدد رحلات الطيران بين الجانبين قرابة 50 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.وفي 23 من سبتمبر الماضي، شاركت دولة الإمارات، ممثلة بمعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في اجتماع وزراء سياحة قمة مجموعة العشرين لعام 2024، الذي عُقد في جمهورية البرازيل مؤخراً، حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول أعضاء المجموعة في دعم التنمية السياحية المستدامة.
