كتبت – خلود النجار:
تؤثر تكاليف المعيشة على المستهلكين في كل مكان، ولكن بعض الصينيين القلقين بشأن تدبير أمورهم في ظل الكساد الاقتصادي الذي تمر به بلادهم، يتبعون تحدي تقليص نفقات الطعام.ويطلق البعض على هذا التحدي مبادرة “جوهر التقشف”، ويطلق عليه آخرون “الفخر بالبخل”، وفي الصين، كما يُطلق عليه “التوفير بفخر”.
وتقول صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، إنه رغم تكاليف المعيشة التي تُثقل كاهل الأمريكيين — وكانت من بين العوامل التي ساهمت في عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض — حيث ازداد التضخم، وارتفعت الأسعار، لكن الصينيين كانوا أكثر قلقاً بشأن تدبير أمورهم، مع أن تكاليف الطعام في الصين أقل بكثير مما هي عليه في الولايات المتحدة.ومع تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتراجع سوق العمل، بدأ عشرات الآلاف من الشباب الصينيين في خوض تحديات توفير المال ومشاركة إنجازاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن بين الاتجاهات التي اكتسبت شعبية في الأشهر الأخيرة: محاولة إنفاق ما لا يزيد عن 70 دولارًا شهريًا (500 يوان صيني) على الطعام.
وشارك بعض الشباب الصيني صورًا لما يأكلونه يوميًا مع تفاصيل تكلفة كل عنصر على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “شياو هونجشو”، التي تضم أكثر من 300 مليون مستخدم نشط، ووضع البعض عند نجاحهم في الشهر الأول أهدافًا لتقليص الميزانية أكثر.
ويرجع تغيير الأولويات إلى التسريح من الوظائف، في المتضررين من الأزمة الاقتصادية الذين استغنت عنهم جهات العمل محدودة الميزانية، اضطروا إلى تخفيض نفقاتهم وعدم شراء أى أطعمه جاهزة.
وتقول تشويه يانج، امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا في شنجهاي، كانت تعمل كمستشارة مالية بإحدى شركات البرمجيات حتى نهاية العام الماضي، وبعد فقدان وظيفتها بدأت في تقليل نفقاتها اليومية،حتى أنها في أحد الأشهر، أنفقت فقط 332.34 يوان على الطعام، حيث كانت تطبخ في المنزل بدلاً من طلب الوجبات الجاهزة.
وتشهد الصين تحديات اقتصادية كبيرة في عام 2024، منها تباطؤ النمو الاقتصادي رغم تسجيل نسبة نمو تُقدر بـ5% خلال 2023، إذ يواجه الشباب بطالة مرتفعة تصل إلى أكثر من 21%، مع تقلص فرص العمل المناسبة وتراجع الرواتب.
ويعاني قطاع العقارات من انخفاض الأسعار والطلب، مما يزيد الضغوط على العائلات التي استثمرت معظم ثرواتها فيه.كما أن الأزمات تمتد إلى قطاع السيارات الكهربائية بسبب منافسة الأسعار الشديدة.
وقد تعرضت بكين لموجة من تسريح الموظفين في عدة قطاعات، خصوصًا في مجال التكنولوجيا والصناعات الكبرى، مثل شركة شاومي، التي أعلنت عن تخفيض قوتها العاملة بنحو 10%، في ظل انخفاض إيراداتها بنسبة 9.7%.
بالإضافة إلى ذلك، شركات تكنولوجيا عملاقة مثل تينسنت خفضت أعداد موظفيها بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.
هذا التسريح يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي وضغوط الأسواق المحلية والدولية، ما قد يزيد من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، خاصة مع انكماش الاستثمار والاستهلاك الداخلي .
