أبوظبي ـ المعتصم بالله سالم:
يحقق القطاع المصرفي في الإمارات قفزات نوعية وأرقاماً قياسية تاريخية تظهر أن القطاع يتمتع بوضع جيد لمواجهة التحديات المحتملة، وأنه قادر على دعم اقتصاد دولة الإمارات. وتظهر قوة القطاع المصرفي الإماراتي من خلال التطوّرات الأخيرة والتي تعكس نمواً قوياً في الائتمان ومستويات رأس المال، وتحسّنا في جودة الأصول. كما تؤكد اختبارات القدرة على تحمّل الضغط التي تم إجراؤها مؤخراً على قدرة القطاع على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الكبيرة، كاشفة عن امتلاك البنوك مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة.وأظهرت تقارير مؤسسات مالية عالمية تميز القطاع المصرفي في الدولة حيث صنفته في صدارة قطاع الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط. وأكدت التقارير أن الإمارات لا تكتفي بمجرد المنافسة في قطاع الخدمات المصرفية، بل تسعى إلى وضع معايير عالمية لهذا القطاع، كما تعمل الإمارات على بناء منظومة مصرفية تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتركيز على تلبية احتياجات العملاء عبر الخدمات المصرفية الرقمية الأكثر تطوراً.جودة الأصول يتميز القطاع المصرفي في الإمارات بجودة الأصول حيث ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.348 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.9%، مقارنة بنحو 4.31 تريليون درهم في يونيو 2024. ولامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 782 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 1.5% من 770.61 مليار درهم خلال يونيو الماضي إلى 781.92 مليار درهم في يوليو 2024، بزيادة تعادل 11.31 مليار درهم، فيما زادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30.8%، مقارنة بنحو 597.53 مليار درهم خلال يوليو 2023، بزيادة تعادل نحو 184.4 مليار درهم خلال 12 شهراً. وأرجع «المصرف» ارتفاع حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 549.15 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 184.22 مليار درهم، ووصلت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 48.5 مليار درهم وذلك مع نهاية يوليو الماضي.
