كتسب فكرة فرض حدود لفترات الولاية في الكونجرس الأميركي زخماً متزايداً، إذ وافقت ما لا يقل عن ست هيئات تشريعية على مستوى الولايات على قرارات تدعو إلى وضع سقف لمدة الخدمة في مجلسي النواب والشيوخ.. ومن السهل فهم السبب وراء ذلك. إن معدلات الرضا عن أداء الكونجرس منخفضة بشكل دائم، وقد أظهر استطلاع جديد من جامعة كوينيبياك استمرار هذا الاتجاه. في هذا الاستطلاع، حصل «الجمهوريون»، الذين يسيطرون على كلا المجلسين حالياً، على تقييم إيجابي من 32% فقط من الناخبين المسجلين. أما «الديمقراطيون» فكان أداؤهم أسوأ، إذ حصلوا على نسبة تأييد بلغت 21% فقط. ويعتقد الكثير من الأميركيين، من مختلف الأطياف السياسية، أن تحديد فترات الولاية سينعش العملَ في الكابيتول هيل، ويجبر المشرّعين الأكبر سناً على إفساح المجال لوجوه جديدة، ويخفف من قبضة السياسة والمتبرعين على عملية التشريع، ويؤدي إلى نتائج سياسية أكثر استجابةً لأولوياتهم. لكنهم مخطئون، وخاصة في النقطة الأخيرة. فبدلاً من أن يجعل الحد من الفترات أعضاءَ مجلسي النواب والشيوخ أكثر استجابةً للناخبين، فإن هذا الإجراء سينقل السلطةَ من المشرعين المخضرمين ذوي الخبرة إلى موظفين غير منتخبين، وبيروقراطيين في السلطة التنفيذية، وجماعات الضغط.. وجميع هؤلاء لن يخضعوا لقيود فترات الولاية. يكفي أن تسألوا المخضرمين في العمل السياسي في كاليفورنيا، والذين شاهدوا بأنفسهم تأثير هذه السياسات على الهيئة التشريعية في الولاية.في السابق، كان المجلس التشريعي يحدد عضوية مجلس النواب بثلاث فترات مدة كل منها عامان، ومجلس الشيوخ بفترتين مدة كل منهما أربع سنوات. لم تكن هناك إصلاحات تذكر، وكانت المناورات السياسية للوصول إلى المناصب التالية في الانتخابات منتشرةً، وكان الأداء التشريعي بشكل عام ضعيفاً، لأن المشرعين الجدد، الذين لم يكونوا على معرفة بما يجب فعله، كانوا يتسلمون بسرعة رئاسة اللجان وقيادة الحزب. يصف «روب ستاتزمان»، وهو خبير استراتيجي جمهوري مخضرم، هذا الوضع بأنه «نقل للسلطة المؤسسية» من المسؤولين المنتخبين إلى موظفين حكوميين غير منتخبين وجماعات ضغط. وكان الفشل واضحاً لدرجة أن سكان كاليفورنيا وافقوا في عام 2012 على الاقتراح 28، وهو مبادرة شعبية أعادت هيكلة حدود فترات العضوية. ولحل المشكلات العديدة الناتجة عن منح مشرعين قليلي الخبرة سلطة إدارة كاليفورنيا، وهي الولاية ذات الاقتصاد الأضخم والكتلة السكانية الأكبر في أميركا، وافق الناخبون على تمديد عدد السنوات المسموح بها في أي من المجلسين إلى 12 عاماً (ست فترات مدة كل منها عامان في مجلس النواب، وثلاث فترات مدة كل منها أربع سنوات في مجلس الشيوخ).لكن كان هناك ثمن؛ إذ لكي يُقنعوا الناخبين بزيادة عدد الفترات التي يمكن للسياسيين أن يخدموا خلالها، تم تقليص المدة الإجمالية التي يمكن قضاؤها في الهيئة التشريعية من 14 عاماً إلى 12 عاماً. وهذا يعني أن العديد من المشكلات التي كان الاقتراح 28 يسعى إلى معالجتها ما تزال قائمة. قال «ديفيد لاودن»، وهو عضو جمهوري سابق: «يعتبر كبار موظفي اللجان أنفسهم هم مَن يدير الأمورَ لأنهم يشعرون بأنهم يعرفون أكثر من هؤلاء المشرعين المبتدئين». وأضاف أن هؤلاء المساعدين التشريعيين «ينتهي بهم الأمر إلى قيادة سياسة اللجنة بدلاً من المشرّع نفسه».لكن هذه القصص التحذيرية عن سلبيات حدود الفترات لم تثنِ الناخبين عن اعتقادهم الراسخ بأن فرض حدود لخدمة الكونجرس هو الحل لما يعاني منه مجلسا النواب والشيوخ. وهناك الآن نسبة تتجاوز 80% من الأميركيين يدعمون تحديد فترات الخدمة في الكونجرس، وهو أمر سيستلزم تعديلاً دستورياً.وكما أفاد الكاتب السياسي «جون فند»، في مجلة «ناشونال ريفيو»، فقد وافقت ست ولايات (إنديانا، ولويزيانا، وداكوتا الشمالية، وكارولاينا الجنوبية، وداكوتا الجنوبية، وتينيسي) على قرارات «تدعو إلى عقد مؤتمر بموجب المادة الخامسة لتحديد فترات الولاية لأعضاء الكونجرس»، مع استعداد ولايتي أريزونا وأوهايو للقيام بالأمر ذاته. ولعقد المؤتمر يجب أن توافق 34 ولاية على مثل هذا القرار. وفي الوقت نفسه، مع العلم أن هناك دعماً داخل الكونجرس نفسه لفكرة تحديد فترات الولاية. ويقترح السيناتور الجديد «ديف ماكورميك»، والنائب في فترته الخامسة «بريان فيتزباتريك»، وكلاهما من جمهوريي ولاية بنسلفانيا، تعديلَ الدستور لوضع حد لفترات الخدمة في الكونجرس. وينص الاقتراح على حصر خدمة أعضاء مجلس الشيوخ في فترتين مدة كل منهما ست سنوات، وأعضاء مجلس النواب في ست فترات مدة كل منها عامان، بحيث لا يستطيع أي سياسي البقاء أكثر من 12 عاماً في أي من المجلسين. ولتشجيع الدعم على هذا الاقتراح، سيُستثنى الأعضاء الذين تم انتخابهم قبل انتخابات منتصف عام 2022.وفي هذا الصدد، أشار ستاتزمان إلى أن قانون تحديد فترات الولاية في كاليفورنيا كان فعالاً. وقال: «في الوقت الذي يعد فيه مجلس الشيوخ الأميركي الأقدم عمراً في تاريخه، فإن حدود الفترات في كاليفورنيا قد أدت بالتأكيد إلى وجود هيئة تشريعية أصغر سناً». وأضاف: «كان هناك أعضاء مخضرمون بَقوا في مناصبهم لعقود طويلة، وقد اضطروا أخيراً للمغادرة بمجرد سريان حدود الفترات».
