القاهرة – كريم يحيى:
تُعد قضية الإيجار القديم في مصر من القضايا المعقدة والمتشابكة التي تجمع بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية. تمتد جذور هذه المشكلة لعقود طويلة، حيث أدت القوانين القديمة التي كانت تهدف في الأساس إلى حماية المستأجرين وتوفير سكن ميسور التكلفة، إلى تثبيت القيم الإيجارية عند مستويات زهيدة جدًا لا تتناسب مع التطورات الاقتصادية والتضخم. هذا الوضع أوجد تباينًا كبيرًا بين القيمة السوقية الحقيقية للعقارات والإيجارات المحصلة، مما أضر بمصالح الملاك وأثر سلبًا على سوق العقارات بشكل عام.يعود قانون الإيجار القديم في مصر إلى عقود طويلة، حيث أدى إلى تثبيت قيم إيجارية منخفضة للغاية لسنوات طويلة، ما خلق فجوة كبيرة بين الإيجارات المتعاقد عليها والقيمة السوقية الحالية للعقارات، وأضر بالملاك بشكل كبير.مما أدى مبدأ التوريث في عقود الإيجار القديم إلى استمرار العلاقة الإيجارية لأجيال متعددة، مما يعني أن الملاك لم يتمكنوا من استرداد ممتلكاتهم أو تعديل الإيجارات لتتماشى مع التضخم وارتفاع تكاليف الصيانة. هذا الوضع أسهم في تجميد جزء كبير من الثروة العقارية، وجعل الملاك يعزفون عن تأجير عقاراتهم الجديدة، مما فاقم من أزمة نقص الوحدات السكنية المتاحة للإيجار بأسعار سوقية عادلة. يقدر أن هناك حوالي 400 ألف شقة مغلقة من إجمالي 1.8 مليون شقة مؤجرة بعقود إيجار قديم.تُدرك الحكومة المصرية خطورة هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وقد اتخذت خطوات جادة لمعالجتها. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الملاك وتعويضهم عن الخسائر، وبين مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم في وضع صعب إذا تم تطبيق زيادات كبيرة أو إخلاء فوري.في عام 2022، أصدر البرلمان المصري القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يُعد خطوة هامة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. يهدف هذا القانون إلى إلغاء بعض بنود القوانين السابقة التي كانت تسبب الجدل، وتقديم حلول أكثر عدالة ومرونة. ينص القانون على عدة تعديلات رئيسية١- يتم تحديد زيادات في القيمة الإيجارية بنسب محددة، مثل زيادة سنوية بنسبة 15% للوحدات غير السكنية.٢-اقتراح تحديد حد أدنى للإيجار يبلغ 250 جنيهًا مصريًا للوحدات السكنية الاقتصادية، واقتراحات أخرى بفرض حد أدنى يصل إلى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.٣-تقرر فترة انتقالية تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية (بدلاً من 5 سنوات كانت مقترحة في البداية) لمنح المستأجرين فرصة كافية للتكيف مع التغييرات أو إيجاد بدائل سكنية.٤-يهدف القانون إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بانتهاء المدة المحددة في العقد، بدلاً من التجديد التلقائي أو التوريث، مما يعيد للعقارات طبيعتها المحددة المدة.و لقد أشرفت الحكومة على جلسات نقاش موسعة في مجلس النواب، شارك فيها ممثلون عن الملاك والمستأجرين والخبراء القانونيين. هذه الجلسات كانت تهدف إلى التوصل إلى حلول توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف وتحقق العدالة الاجتماعية. كان التركيز على منع الإخلاء التعسفي وتوفير بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين، سواء من خلال مشاريع الإسكان الاجتماعي أو برامج التعويض المالي. كما تُسعى الحكومة إلى تحفيز الملاك على إعادة الوحدات المغلقة إلى السوق.على الرغم من الجهود الحكومية، تظل هناك تحديات كبيرة في تطبيق القانون الجديد. إن التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين قضية حساسة تتطلب تطبيقًا حكيمًا ومرنًا للقوانين. قد تثير بعض البنود جدلًا، خاصة فيما يتعلق بمدة الفترة الانتقالية أو كيفية تحديد القيم الإيجارية المناسبة لمختلف المناطق.من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى تحريك سوق الإيجار في مصر بشكل كبير، مما قد يزيد من عرض الوحدات المتاحة للإيجار بأسعار سوقية، ويشجع على الاستثمار في القطاع العقاري. ومع ذلك، فإن مدى هذا التأثير سيعتمد على كيفية تطبيق القانون ومدى استجابة الأطراف المعنية.تُشكل قضية الإيجار القديم في مصر نقطة تحول هامة في المشهد العقاري والاجتماعي. إن الجهود الحكومية المبذولة من خلال التشريعات الجديدة والحوار المجتمعي تعكس التزامًا بتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين. على الرغم من التحديات، فإن هذه التعديلات تمثل خطوة أساسية نحو تنظيم سوق الإيجار، وتشجيع الاستثمار، وضمان استقرار اجتماعي واقتصادي على المدى الطويل.
