القاهرة – كريم يحيى:
تعاني المناطق الريفية من عجز كبير في عدد الأطباء والممرضين والمعدات الطبية الحديثة، مما يؤثر سلبًا على جودة الرعاية.تُعد الرعاية الصحية من أهم حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن تتوفر لكل فرد، بغض النظر عن مكان سكنه أو مستواه الاجتماعي. إلا أن الواقع في مصر، وخاصة في القرى والأرياف، يُظهر وجود فجوة كبيرة في مستوى الخدمات الصحية المقدمة مقارنةً بالمدن الكبرى. هذه الفجوة لا تقتصر على نقص المعدات أو الأدوية، بل تمتد إلى نقص الأطباء، ضعف البنية التحتية، وسوء الإدارة الصحيةفي كثير من القرى، تقتصر الوحدات الصحية على تقديم خدمات بسيطة للغاية، وغالبًا ما تكون مغلقة خارج ساعات الدوام الرسمية، وقد لا تتوفر بها أبسط أنواع الأدوية. هناك وحدات صحية بدون أطباء مقيمين، أو بها طبيب واحد فقط يخدم آلاف المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر هذه الوحدات إلى الأجهزة التشخيصية الحديثة مثل الأشعة أو التحاليل، ما يُجبر المرضى على السفر إلى المدن البعيدة لتلقي العلاج، وهو أمر مكلف وشاق، خاصة لكبار السن والنساءتفتقر معظم القرى والأرياف إلى المراكز الصحية المجهزة بشكل كافٍ، وتكون المرافق الموجودة غالبًا قديمة وتفتقر إلى التجهيزات الطبية الحديثة. هذا النقص في البنية التحتية يؤثر على كفاءة الخدمات المقدمة، حيث يجد المرضى أنفسهم مضطرين للسفر لمسافات طويلة للحصول على رعاية متخصصة أو فحوصات متقدمة غير متوفرة محليًا.تتركز غالبية الأطباء والممرضين وأخصائيي الرعاية الصحية في المدن، مما يخلق نقصًا حادًا في الكوادر الطبية المؤهلة في الريف. هذا النقص لا يقتصر على الأطباء العامين فحسب، بل يمتد ليشمل التخصصات الدقيقة، مما يجبر السكان على البحث عن العلاج خارج قراهم، خاصة في الحالات التي تتطلب استجابة سريعة أو عناية متخصصة. عدم وجود حوافز كافية لاستقطاب الأطباء للعمل في المناطق النائية يزيد من تفاقم هذه المشكلة.يعاني سكان الريف غالبًا من مستويات دخل منخفضة وارتفاع في معدلات الفقر، مما يجعلهم غير قادرين على تحمل تكاليف العلاج والأدوية. يضاف إلى ذلك ضعف التمويل المخصص للقطاع الصحي في المناطق الريفية، مما يؤثر سلبًا على تحديث المعدات وتوفير الأدوية الأساسية. هذا الوضع يزيد من عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية بين سكان المدن والأرياف.يتزامن ضعف الخدمات الصحية غالبًا مع مستويات تعليم أقل ونقص في الوعي الصحي، مما يؤدي إلى ممارسات غير صحية وتأخير في طلب الرعاية الطبية. كما أن عدم توفر خدمات أساسية مثل الصرف الصحي والمياه النظيفة يساهم في انتشار الأمراض ويعرض السكان لمخاطر صحية إضافية.ورغم جهود الدولة في مبادرات مثل “100 مليون صحة” و”حياة كريمة”، إلا أن التحدي لا يزال كبيرًا. الحل لا يقتصر فقط على إنشاء مبانٍ جديدة، بل يجب أن يشمل تعيين أطباء، توفير الأجهزة، تحسين مرتبات العاملين في الصحة لتشجيعهم على العمل في المناطق النائية، بالإضافة إلى مراقبة الأداء وتقييم جودة الخدمات المقدمةإن معالجة ضعف الخدمات الصحية في القرى والمناطق الريفية ليست مجرد تحدٍ صحي، بل هي قضية تنموية واجتماعية شاملة. تتطلب هذه المشكلة جهودًا منسقة من الحكومات والمجتمعات المدنية والقطاع الخاص لضمان حصول الجميع على رعاية صحية عادلة وذات جودة. من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتوفير الكوادر المدربة، وتبني حلول مبتكرة، يمكن تحقيق تقدم كبير نحو تحسين صحة ورفاهية سكان الريف.
