القاهرة – أميرة المُحمَّدي:
في السنوات الأخيرة، تحولت علاقة مصر بدول الخليج من علاقة تقليدية في المجاملات والدعم إلى شراكة استثمارية استراتيجية تُعيد رسم خريطة التنمية في البلاد. الصفقات التي تمت والالتزامات المعلنة ليست مجرد أرقام على الورق؛ هي مشاريع عملاقة ستغيّر في الواقع العمراني والاقتصادي لمصر لعقود قادمة.أكبر صفقة وضعت مصر على خريطة الاهتمام الخليجي كانت إعلان ADQ — صندوق استثماري أبوظبي — عن خطة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة (Ras El-Hekma) على الساحل الشمالي. جزء كبير من هذا المبلغ مخصّص للاستحواذ على حقوق تطوير الأراضي (حوالي 24 مليار دولار) بينما سيوظّف الباقي في مشروعات بنية تحتية وسياحية ومحطات تشغيلية مرتبطة بالمشروع. العقد هذا يعتبر الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ويقدّم دفعة كبيرة لسوق العقارات والسياحة والبنية التحتية. إلى جانب الإمارات، أبدت السعودية التزامًا واضحًا أيضًا: أعلنت الرياض عن حزم استثمارية عدة، كان أبرزها وعود بتحويل ودائع إلى استثمارات فعلية (هناك مؤشرات على حزمة تقارب 5 مليارات دولار كاستثمار مباشر، مع نقاشات حول تحويل ودائع سعودية أكبر قد تصل إلى 10 مليارات دولار لاستثمارات في قطاعات مختارة). هذه الحركات تُظهر أن العلاقة الاقتصادية لم تعد مساعدة وقتية، بل شراكة استثمارية طويلة الأمد بين القاهرة والرياض. اللافت أن الحديث ليس فقط عن مشاريع عقارية فاخرة، بل عن تحوّل متكامل: استثمارات في الطاقة، البنية التحتية، اللوجستيات، والسلسلة الصناعية. مؤسسات خليجية كبيرة مثل Mubadala و«ADQ» عزّزت نشاطها في مصر خلال 2024–2025، وانتقلت من صفقات صغيرة إلى قيادة مشروعات ضخمة وشراكات تشغيلية مع شركات مصرية كبرى—ما يسهم في نقل خبرات إدارية وتقنية وفتح أسواق تصديرية جديدة. على الأرض، هذه الاستثمارات بدأت تنتج أرقامًا واقعية: مشروعات مثل تطوير رأس الحكمة ستستلزم عقود بناء ضخمة، استثمارات في مطارات وموانئ ومشروعات سياحية وفندقية، وتشييد بنية تحتية قابلة لاستيعاب ملايين الزوار سنويًا. الجهات المطورة أعلنت عن شراكات محلية (مثل توقيع عقود أولية مع شركات إنشاء مصرية كـ Orascom) وشركات مرافق وكهرباء لتأمين سلسلة كاملة من الإمداد والتشغيل، ما يعني خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.
لكن الواقع لا يخلو من تساؤلات ونقد؛ بعض الأصوات المحلية والدولية تحذّر من مخاطر “التركيز المفرط” في مشروعات سياحية فاخرة أو من استغلال موارد استراتيجية دون ضمان مشاركة مجتمعية كافية أو فوائد مباشرة للفئات الأشد فقرًا. كذلك، يثار سؤالُ الشفافية في تحويلات الودائع الكبرى وكيفية إدارة عوائد هذه الاستثمارات لصالح التنمية المستدامة. هذه الملاحظات ليست منعًا للصفقات، لكنها تضع إطارًا لمساءلة سياسية واجتماعية ينبغي أن ترافق أي شراكة على هذا الحجم. في النهاية، التعاون الاستثماري بين مصر ودول الخليج اليوم يُشبه امتحانًا لقيادة الاقتصاد المصري: هل ستحوّل هذه التدفقات إلى نمو حقيقي شامل، أم ستبقى مجرد مشاريع أيقونية تخدم قطاعات محددة؟ الأرقام الحالية — من صفقات بقيمة 35 مليار دولار إلى وعود سعودية بعشرات المليارات — تعطينا أملًا ملموسًا، لكنها في نفس الوقت تحمل مسؤولية التأكد من أن هذه الأموال تُنفَق بحكمة، وتخلق فرص عمل حقيقية، وتُترجم إلى خدمات عامة أفضل للمواطن المصري.
