القاهرة – أميرة المُحمَّدي:
شهدت الأسواق المصرية صباح اليوم مفاجأة إيجابية طال انتظارها، حيث ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 2٪، في أول صعود ملحوظ منذ شهر ونصف، ليكسر موجة التراجع ويبعث برسائل اطمئنان إلى الشارع والمستثمرين على حد سواء. هذه القفزة لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة مزيج من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تفاعلت معًا لتعزيز موقف العملة المحلية.
خلال الأسابيع الماضية، شهدت مصر تدفقات مالية قوية من الاستثمارات الأجنبية، سواء في شكل استثمارات مباشرة أو في أدوات الدين المحلية مثل أذون الخزانة والسندات، حيث تشير التقديرات إلى دخول أكثر من مليار دولار خلال فترة قصيرة. هذا التدفق خلق سيولة دولارية في السوق، ورفع الضغط عن الجنيه، ومنح البنك المركزي مساحة أوسع لإدارة سعر الصرف بشكل أكثر مرونة.البنك المركزي المصري، الذي أعلن مؤخرًا عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 49 مليار دولار، لعب دورًا أساسيًا في تهدئة الأسواق عبر سياسات نقدية متوازنة، بما في ذلك التحكم في التضخم وطمأنة المستثمرين على استقرار الأوضاع. هذه الخطوات عززت من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وهو ما انعكس مباشرة على سعر العملة.
التحسن لم يقتصر على سوق الصرف فقط، بل امتد أثره إلى البورصة المصرية التي سجلت ارتفاعات قوية. فقد قفز مؤشر EGX30 بنسبة 18٪ بالجنيه منذ أبريل، وبأكثر من 23٪ عند قياسه بالدولار، في إشارة واضحة إلى أن الثقة بدأت تعود للسوق المحلي.هذا الأداء الجيد يعكس نجاح خطة الدولة في جذب الاستثمارات، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين، إلى جانب العمل على تحسين بيئة الأعمال وخفض بعض القيود البيروقراطية. كما ساهمت الاستثمارات الخليجية، خاصة من السعودية والإمارات وقطر، في ضخ سيولة جديدة ساعدت في استقرار سعر الصرف.ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يؤكد خبراء الاقتصاد أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب استمرار تدفق الاستثمارات، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الصادرات، حتى لا يظل الجنيه رهينة للتقلبات الخارجية.
في الشارع المصري، استقبل المواطنون الخبر بمزيج من التفاؤل والحذر. فبالنسبة للبعض، أي تحسن في سعر الجنيه يعني تخفيف الضغط عن الأسعار، بينما يرى آخرون أن الاستقرار المستدام هو الاختبار الحقيقي لأي صعود للعملة.في ظل هذه التطورات، يبدو أن الاقتصاد المصري تمكن من استقلاب الأزمات وتحويلها إلى محطات تعيد بث الثقة في أدواته النقدية. لكن الطريق لا يزال طويلًا، ويتطلب ضبطًا دقيقًا من السياسة النقدية لتثبيت المكاسب وحماية الجنيه من تقلبات المستقبل القريبة.في النهاية، تبقى قفزة الجنيه أمام الدولار خطوة مهمة على طريق طويل، لكنها تحمل رسالة قوية: أن العملة المصرية لا تزال قادرة على التعافي، إذا ما توفرت الإرادة والسياسات الاقتصادية السليمة، واستمر تدفق الثقة من الداخل والخارج.
