القاهرة -أميرة المُحمَّدي:
في صباح أمس السبت 16 أغسطس 2025، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكان مصر إلى 108 مليون نسمة داخل الحدود، بعد أن كان الرقم قد سجّل 107 مليون نسمة في نوفمبر الماضي. وبهذا تكون مصر قد أضافت مليون نسمة جدد خلال 287 يومًا فقط، وهو معدل أبطأ قليلًا مقارنة بالفترة السابقة التي احتاجت إلى 268 يومًا فقط لزيادة مماثلة.هذا الرقم ليس مجرد إحصائية عابرة، بل هو مرآة تعكس التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.تباطؤ النمو السكاني يعد مؤشر جديد، والأرقام الصادرة عن “الإحصاء” أوضحت أن معدل المواليد اليومي انخفض تدريجيًا:من 5,599 ولادة يوميًا قبل عامين، إلى 5,385 ولادة يوميًا العام الماضي، وصولًا إلى 5,165 ولادة يوميًا هذا العام.قد يبدو الفرق بسيطًا، لكنه يعكس بداية استجابة نسبية لبرامج التوعية وتنظيم الأسرة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية التي دفعت بعض الأسر لإعادة التفكير في معدلات الإنجاب.من اللافت أن الجهاز كان قد توقع وصول عدد السكان إلى 108 مليون يوم 18 أغسطس، لكن الرقم تحقق قبل الموعد بيومين فقط، ما يوضح دقة نسبية في التقديرات الإحصائية، رغم وجود اختلافات مع مصادر دولية مثل Worldometer التي تحتسب أيضًا المصريين بالخارج وتقدّر العدد بأكثر من 118 مليون نسمة.زيادة النمو السكاني يعني زيادة الطلب على:التعليم: حيث الفصول المكتظة والتوسع في بناء المدارس.الصحة: التي تعاني من ضغط المستشفيات ونقص الكوادر.المياه: مصر تُعاني عجزًا مائيًا يُقدَّر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا، والنمو السكاني يضاعف الأزمة.الإسكان والمرافق: التي تسعى الدولة لتخفيف الضغط عنها بمشروعات مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.ولكن برغم التحديات، ينظر بعض الاقتصاديين إلى هذا النمو باعتباره فرصة إذا أحسن استغلالها فهو قوة عمل ضخمة يمكن أن تدعم الصناعة والخدمات ،وسوق استهلاكي واسع يجذب الاستثمارات.لكن تبقى المعادلة الأصعب: كيف نُحوّل هذا الرقم من عبء إلى رصيد للتنمية؟هناك أمثلة مشابهه لدول آسيوية مثل الصين والهند واجهت نفس التحدي، لكنها اعتمدت على سياسات صارمة للتعليم، والتصنيع، واستغلال الطاقات البشرية في النمو الاقتصادي.
والسؤال المطروح الآن: هل يمكن لمصر أن تسير في الطريق ذاته؟
إن تخطي عدد سكان مصر حاجز الـ108 مليون نسمة ليس مجرد خبر إحصائي، بل جرس إنذار يفرض على صانع القرار والمجتمع معًا إعادة النظر في سياسات التعليم والصحة والمياه والإسكان. الرقم قد يبدو ضخمًا، لكنه في النهاية لا يُقاس بعدده فقط، بل بما إذا كان قادرًا على التحول إلى قوة إنتاجية تضع مصر على خريطة التنمية الحقيقية.
