القاهرة – كريم يحيى:
مصر تعلن رفضها القاطع لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين، وتدعو المجتمع الدولي إلى تبني موقف مماثل، مؤكدة على أمنها القومي وحقوق الشعب الفلسطيني.تُعد القضية الفلسطينية جوهر الأمن القومي المصري والعربي، وقد أثبتت مصر على مر السنين موقفًا ثابتًا وراسخًا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني. لم تدخر القاهرة جهدًا في التأكيد على رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم التاريخية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية. هذا الرفض ليس مجرد تصريحات دبلوماسية، بل هو مبدأ راسخ ينبع من التزام أخلاقي وإنساني وقومي عميق.التأكيد المتواصل على رفض التهجيرجددت مصر مرارًا وتكرارًا رفضها لأي مخططات إسرائيلية تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني. هذا الموقف يتجلى في بيانات وزارة الخارجية المصرية، وتصريحات كبار المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر ترى أن أي تهجير، سواء كان قسريًا أو طوعيًا، يمثل تصفية للقضية الفلسطينية وخطرًا داهمًا على الأمن القومي المصري. تؤكد القاهرة أن هذا التهجير لن يكون مقبولًا ولن تسمح به بأي شكل من الأشكال.لقد تابعت مصر بقلق بالغ ما تردد حول مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين، وأعلنت أن مثل هذه المزاعم تتنافى جذريًا وكليًا مع موقفها الثابت. كما دحضت مصر بقوة أي ادعاءات تربط بين قبولها لتهجير الفلسطينيين ومساعدات اقتصادية، مؤكدة أن سياستها الخارجية لا تقوم على مقايضة المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل.ترى مصر أن تهجير الفلسطينيين يهدد أمنها القومي بشكل مباشر. فتهجير سكان غزة إلى سيناء، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة الحدودية، ويخلق بؤر توتر يصعب السيطرة عليها. كما أن تصفية القضية الفلسطينية تعني فقدان عنصر استقرار أساسي في الشرق الأوسط، مما قد يفتح الباب أمام صراعات أوسع.مصر تحملت أعباء اقتصادية ومالية هائلة على مدار عقود بسبب دعمها للقضية الفلسطينية، ولم تدفعها هذه الأعباء أبدًا نحو أي تنازل. هذا يوضح عمق الالتزام المصري بالقضية الفلسطينية كقضية مصيرية للأمة العربية.لم يقتصر الموقف المصري على رفض التهجير داخليًا، بل امتد ليشمل دعوات قوية للمجتمع الدولي، والدول الأخرى، بعدم الموافقة على أي مخططات تهجيرية أو المشاركة فيها. تهدف هذه الدعوات إلى بناء جبهة دولية موحدة ترفض هذه المخططات وتدعم حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.شاركت مصر في قمم واجتماعات عربية ودولية متعددة لتنسيق المواقف ورفض التهجير. ففي بيان لخمس دول عربية (مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر) بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجامعة الدول العربية، تم التأكيد على رفض “تهجير” الفلسطينيين من أرضهم وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.كما أكد وزير الخارجية المصري وجود إجماع عربي كامل على رفض تهجير الفلسطينيين. هناك أيضًا رفض أوروبي واضح لهذه الخطط، حيث أعربت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا عن رفضها وتنديدها بأي خطة لتهجير الفلسطينيين.يتضح من هذا التنسيق أن مصر تسعى جاهدة لحشد الدعم الدولي لموقفها، مؤكدة على أن الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وليس من خلال التهجير.أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة موقف مصر الثابت والواضح برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم. وشدد على أن مصر لن تكون أبدًا طرفًا سلبيًا في هذه الأزمة، وأن الدور المصري تجاه فلسطين “محترم وشريف ومخلص”. كما حذر من خطورة تهجير الفلسطينيين من غزة، لما سيتبعه ذلك من تهجير آخر من الضفة الغربية إلى الأردن، مما يجعل فكرة الدولة الفلسطينية غير قابلة للتنفيذ.أكدت مصر رفضها التام لأي مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام حول ربط قبولها لمحاولات التهجير بمساعدات اقتصادية. وشددت على أن سياستها الخارجية لا تقوم على مقايضة المصالح العليا بأي مقابل، وأن موقفها من القضية الفلسطينية هو موقف مبدئي راسخ يعلي من اعتبارات الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني.تُظهر مصر عبر مواقفها الثابتة والمتكررة، التزامًا لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية ورفضها المطلق لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. هذا الموقف لا يعكس فقط دعمًا إنسانيًا وأخلاقيًا، بل يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الأمن القومي المصري والعربي. من خلال الجهود الدبلوماسية المكثفة، والتنسيق الإقليمي والدولي، تحاول مصر حماية حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على استقرار المنطقة، مؤكدة على أن الحل الوحيد هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وليس من خلال التطهير العرقي أو التهجير القسري. هذا الإصرار المصري يلعب دورًا حيويًا في مواجهة أي مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
