القاهرة – كريم يحيى:
تتمتع مصر بتاريخ طويل وحافل في مجال الدبلوماسية الرامية إلى نزع السلاح النووي في الشرق الأوسط. لم تكن هذه الدعوة وليدة اللحظة، بل هي استمرار لجهود بدأت منذ عقود، وتحديداً في عام 1974. في ذلك العام، قدمت مصر مبادرة إلى الأمم المتحدة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، في الشرق الأوسط. هذه المبادرة جاءت في سياق عالمي يسعى لتعزيز الاستقرار ومنع انتشار الأسلحة الفتاكة. الموقف المصري ليس مجرد دعوة سياسية، بل هو ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، مدفوعاً بإيمان عميق بأن الأمن والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقهما في ظل وجود تهديد نووي.يعكس هذا التزام مصر التاريخي بمبادئ منع الانتشار النووي حرصها على تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي (NPT). ترى مصر أن هذه المعاهدة، وهي حجر الزاوية في نظام منع الانتشار النووي العالمي، يجب أن تشمل جميع دول المنطقة دون استثناء. هذا الموقف يهدف إلى إزالة أي مبررات لاقتناء الأسلحة النووية، وضمان أن جميع الدول تلتزم بالمعايير الدولية نفسها.أهداف المبادرة المصرية: ثلاث ركائز أساسيةتستند الدعوة المصرية إلى ثلاث نقاط أساسية تشكل إطاراً شاملاً لتحقيق هذا الهدف الطموح:1. تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي (NPT)تعتبر مصر أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب انضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووي (NPT). هذا يعني أنه لا يجب أن تكون هناك استثناءات لأي دولة، وأن التزام الجميع هو المفتاح لنجاح هذه المبادرة. إن تطبيق معايير موحدة للجميع يزيل أي دوافع للتسلح النووي ويقلل من فرص سباق التسلح.2. إخضاع جميع المنشآت النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)لضمان الشفافية والمصداقية، تشدد مصر على ضرورة إخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) من خلال اتفاقات الضمانات الشاملة. هذه الرقابة تضمن أن البرامج النووية ذات طابع سلمي بحت، وتمنع استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض عسكرية. كما أنها تهدف إلى منع ازدواجية المعايير في التعامل مع البرامج النووية المختلفة في المنطقة.3. إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشاملالمبدأ الأخير والأكثر أهمية هو الهدف النهائي: إنشاء منطقة خالية تماماً من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل. تعتبر مصر أن هذه الخطوة حاسمة لخفض التوترات الإقليمية، وتعزيز الثقة بين الدول، وتجنب أي صراعات مستقبلية قد تكون مدمرة. هذا الهدف يتوافق مع الالتزامات الدولية، مثل قرار مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995، والذي دعا صراحة إلى إنشاء مثل هذه المنطقة.آخر التطورات والجهود المصرية في عام 2025في سبتمبر 2025، جددت مصر دعوتها لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مؤكدة أن هذه الخطوة أساسية لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي والحد من سباق التسلح. تأتي هذه الدعوة في سياق تحضيرات مكثفة لانعقاد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والذي سيعقد في الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر 2025.الموقف المصري من التحديات الإقليميةتولي مصر اهتماماً دولياً بمتابعة البرامج النووية في الشرق الأوسط، وتؤكد على سلميتها وامتثال الدول لتعهداتها. تعرب القاهرة عن قلقها البالغ من مخاطر انتشار الأسلحة النووية وتدعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه معاهدة عدم الانتشار. هذا القلق يتزايد مع التوترات الإقليمية، مثل الأحداث التي شهدتها المنطقة في يونيو 2025، والتي تضمنت تحذيرات إسرائيلية للسكان الإيرانيين بخصوص الاقتراب من المنشآت النووية، وتقارير عن غارات إسرائيلية على مواقع نووية إيرانية.وفي هذا الصدد، تدعو مصر إسرائيل بشكل خاص للانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي كدولة غير نووية وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا الموقف يعكس رغبة مصر في تطبيق نفس المعايير على جميع الدول دون تمييز، لضمان بناء الثقة والشفافية في المنطقة.دور مصر كوسيط وميسرلا يقتصر دور مصر على الدعوات السياسية، بل يمتد ليشمل دوراً فعالاً كوسيط وميسر في قنوات ثنائية وثلاثية حول الملف النووي الإقليمي. وقد أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدور المصري في دعم أنشطتها، وأشارت إلى أن نجاح المفاوضات مع إيران يرجع جزئياً إلى وزن مصر ومكانتها الاستراتيجية. هذا الدور يبرز رغبة القاهرة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وإيجاد مناخ حواري يقي المنطقة مخاطر التصعيد النووي.كما اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار قدمته مصر يهدف إلى تطبيق نظام ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وهو تطور عملي يعزز مسار الرقابة والشفافية في المنطقة. كل هذه الجهود تأتي في سياق حملة مصرية مستمرة للدفع باتجاه عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي، وتأكيد القاهرة على أهمية الالتزام الدولي والإقليمي بنزع السلاح النووي وعدم انتشاره. إن إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية لا يمثل مجرد مطلب سياسي، بل هو ضرورة أمنية استراتيجية ذات تداعيات واسعة على المنطقة والعالم. فوجود الأسلحة النووية في منطقة متوترة تاريخياً يزيد بشكل كبير من مخاطر التصعيد والصراع، وقد يؤدي إلى عواقب كارثية لا يمكن التنبؤ بها.منع سباق التسلحأحد أبرز الآثار الإيجابية لإخلاء المنطقة هو منع سباق التسلح. فوجود أسلحة نووية لدى دولة واحدة في المنطقة يدفع الدول الأخرى للسعي لامتلاكها، مما يخلق حلقة مفرغة من عدم الثقة والتسلح. مصر ترى أن نزع السلاح النووي هو السبيل الوحيد لكسر هذه الحلقة وتحقيق توازن القوى على أساس الثقة المتبادلة والشفافية.تقليل مخاطر التسرب الإشعاعي والصراعاتفي ظل التوترات الحالية، تزداد مخاوف مصر من مخاطر تسرب الإشعاع الناتج عن أي هجمات على المنشآت النووية، سواء كانت سلمية أو عسكرية. وقد أبرزت الأحداث الأخيرة هذه المخاوف، حيث أشار خبراء إلى أن أي ضربة على منشآت نووية قد تؤدي إلى تسرب إشعاعي محدود. لذلك، فإن إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية يقلل بشكل كبير من هذه المخاطر ويحمي أرواح المدنيين والبيئة.تعزيز الاستقرار والثقةيساهم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في بناء الثقة وتعزيز الاستقرار في منطقة تعاني من صراعات مزمنة. عندما تلتزم جميع الدول بالشفافية والرقابة الدولية، فإن ذلك يقلل من سوء الفهم والاشتباه، ويفتح الباب أمام التعاون الإقليمي في مجالات أخرى. هذا يعزز دور مصر كقوة إقليمية تسعى لتحقيق السلام والاستقرار.تجدد مصر دعوتها لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مؤكدة على أن هذه الخطوة تشكل حجر الزاوية لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. من خلال التزامها بعالمية معاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع المنشآت النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تسعى مصر إلى بناء منطقة خالية من التهديدات النووية، حيث تسود الشفافية والثقة. هذه الدعوات تتجدد في سياق التحضيرات للمؤتمرات الدولية الهامة، وتعكس موقف مصر الراسخ الذي يعود إلى عقود من الزمن. على الرغم من التحديات الجيوسياسية المعقدة والمواقف المتباينة للدول الأخرى، تواصل مصر دورها الرائد في الدبلوماسية النووية، مؤكدة على أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب التزامًا جماعيًا بنزع السلاح والتعاون الدولي.
