القاهرة – أميرة المُحمَّدي:
لم يعد مفهوم الاقتصاد الأخضر مجرد شعار يتردد في المؤتمرات الدولية أو مصطلحًا أكاديميًا في الدراسات البيئية، بل صار اليوم ركيزة أساسية في معادلة التنمية، وشرطًا رئيسيًا لبقاء الشركات والدول معًا في عالم يتغير بسرعة تحت ضغط المناخ والموارد المحدودة. فقد أثبتت العقود الأخيرة أنّ النمو الاقتصادي القائم على استنزاف الطبيعة لم يعد مستدامًا، وأن كلفة التدهور البيئي تفوق بكثير أي عائد قصير الأجل تحققه الأنشطة الصناعية الملوثة. ومن هنا، أصبح السؤال المطروح على كل مؤسسة: كيف يمكن أن نحقق الأرباح ونوسع الأسواق دون أن ندمر الأرض التي نعيش عليها؟العالم يشهد اليوم ثورة حقيقية في هذا الاتجاه. فشركات كبرى مثل “آبل” و”مايكروسوفت” و”جوجل” وضعت خططًا صارمة لتحقيق الحياد الكربوني، أي أن تكون انبعاثاتها من الغازات الدفيئة مساوية للصفر عبر خفض الاستهلاك والاستثمار في الطاقة المتجددة ومشروعات التعويض البيئي. بل إن بعض هذه الشركات تعهدت بأن تكون سالبة للكربون، أي أن تزيل من الجو كميات أكبر مما تطلقه. أما شركات السيارات، فقد وجدت نفسها مضطرة لإعادة اختراع الصناعة بأكملها مع التحول إلى السيارات الكهربائية والهجينة، بعدما أحدثت “تسلا” صدمة في السوق العالمية وأجبرت عمالقة مثل “جنرال موتورز” و”فولكس فاجن” على إعلان جداول زمنية للتخلص من محركات الوقود التقليدية.غير أن الاقتصاد الأخضر لا يتوقف عند الطاقة والسيارات. فالزراعة أيضًا تشهد تحولات عميقة، مع التوسع في الزراعة العضوية والزراعة الرأسية التي تستهلك مياهًا أقل وتوفر منتجات صحية أكثر. وفي مجال البناء، تتجه المدن الكبرى إلى المباني الخضراء التي تعتمد على العزل الحراري وإعادة تدوير المياه وتوليد الكهرباء من الشمس والرياح.
هذه التغييرات ليست مجرد ترف، بل باتت مدفوعة بسياسات دولية صارمة، إذ أصبحت أسواق المال تربط بين التمويل والاستدامة، وأصبحت المؤسسات الاستثمارية الكبرى لا تضع أموالها إلا في مشروعات تراعي البيئة وتلتزم بمعايير الحوكمة.في العالم العربي، أخذت الفكرة طريقها بقوة خلال السنوات الأخيرة. مصر دشنت واحدًا من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم وهو “مجمع بنبان” بأسوان، الذي يوفر آلاف الوظائف ويسهم في خفض ملايين الأطنان من الانبعاثات. كما دخلت مصر والسعودية والإمارات سباق الهيدروجين الأخضر، وهو وقود المستقبل الذي يمكن أن يحل محل النفط في كثير من الصناعات. وفي دبي وأبوظبي، يجري العمل على مشروعات ضخمة للمدينة الذكية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، فيما أعلنت السعودية عن خطط “نيوم” كمدينة خضراء بالكامل تعتمد على الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة.لكن رغم هذه النجاحات، لا يزال الطريق مليئًا بالتحديات. فالشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبة في تمويل التحول، والوعي المجتمعي لا يزال محدودًا في كثير من الدول، حيث يرى المستهلك أن المنتج الأخضر أكثر تكلفة، دون أن يدرك أن كلفته الحقيقية أقل على المدى الطويل لأنه يحمي الصحة والموارد. كما أن بعض الشركات تمارس ما يُعرف بـ”الغسل الأخضر”، أي الادعاء بأنها صديقة للبيئة في حملاتها الدعائية بينما أنشطتها على الأرض لا تختلف كثيرًا عن السابق، وهو ما يتطلب رقابة أكثر صرامة وتشريعات أوضح.مع ذلك، يظل الاتجاه العالمي واضحًا: لا اقتصاد بدون بيئة، ولا تنمية بدون استدامة. لقد باتت الاستثمارات الخضراء أسرع نموًا من أي قطاع آخر، وصارت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أكثر ربحية من الوقود الأحفوري في العديد من الدول. ومع تزايد الضغوط الدولية من خلال اتفاقيات مثل باريس للمناخ وأجندة التنمية المستدامة 2030، أصبح من المؤكد أن الشركات التي لن تلتحق بهذا الركب ستجد نفسها خارج السوق عاجلًا أم آجلًا.إن الاقتصاد الأخضر ليس مجرد خيار مستقبلي، بل هو الحاضر الذي يفرض نفسه على الجميع. ومن ينجح في التكيف معه مبكرًا سيحصد مكاسب اقتصادية ضخمة، بينما من يتأخر سيدفع ثمنًا باهظًا في صورة خسائر مالية وعزلة تجارية وأزمات بيئية. ولعل أعظم ما يحمله هذا التحول أنه يفتح الباب أمام جيل جديد من رواد الأعمال والابتكارات، حيث يصبح النجاح الاقتصادي مرادفًا للحفاظ على الأرض. إنها ثورة صامتة لكنها أعمق من أي ثورة صناعية سابقة، ثورة تقول لنا ببساطة: لا مستقبل لنا إلا إذا صارت الشركات صديقة للبيئة بحق، لا بالقول فقط، بل بالفعل الذي ينقذ كوكبًا يتنفس بصعوبة.
