القاهرة – أميرة المُحمَّدي:
لم يعد التقدم التكنولوجي مجرد رفاهية أو وسيلة لتسهيل الحياة، بل أصبح جزءًا أساسيًا من تفاصيل يومنا، يدخل بيوتنا ويستقر في أيدينا عبر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المنزلية الذكية. لكن هذا العالم الرقمي الذي يحيط بنا له وجه آخر لا نراه بسهولة، وهو المصير المجهول لهذه الأجهزة بعد أن تنتهي صلاحيتها أو تستبدل بنسخة أحدث. هنا تبدأ رحلة النفايات الإلكترونية، التي تعد واحدة من أخطر الأزمات البيئية والصحية في عصرنا الحديث.تشير الإحصاءات الدولية إلى أن العالم ينتج سنويًا أكثر من خمسين مليون طن من النفايات الإلكترونية، وهو رقم مذهل يكشف حجم المشكلة التي تتفاقم مع تسارع وتيرة التكنولوجيا وسباق الشركات في طرح أجهزة جديدة كل عام. ورغم خطورة هذه الأرقام، فإن النسبة التي يعاد تدويرها بشكل آمن لا تتجاوز الخمس في المئة، بينما تُلقى الغالبية العظمى في مكبات النفايات أو تُصدّر إلى دول نامية يتم التخلص منها بطرق بدائية أشبه بالكارثة.تكمن خطورة هذه النفايات في أنها ليست مجرد خردة معدنية أو بلاستيكية، بل تحتوي على مواد بالغة السمية مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، إضافة إلى أنواع متعددة من البلاستيك المعالج بمواد كيميائية خطيرة. هذه السموم يمكن أن تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية وتبقى لعشرات السنين، فتلوّث البيئة وتدخل في سلسلة غذائنا من خلال الزراعة والمياه، وتتحول إلى تهديد مباشر لصحة الإنسان. الأخطر من ذلك أن عمليات الحرق غير المنظم التي يقوم بها البعض للتخلص من الأجهزة أو لاستخراج معادنها الثمينة تطلق غازات سامة مرتبطة بزيادة معدلات السرطان وأمراض الجهاز التنفسي، لتصبح النفايات الإلكترونية قاتلًا صامتًا يفتك بالبشر والبيئة على حد سواء.لكن الأزمة لا تقتصر على الجانب الصحي والبيئي فحسب، بل تتعداه إلى البعد الاجتماعي والاقتصادي. ففي الكثير من المناطق الفقيرة بالدول النامية، ينخرط الأطفال والعمال البسطاء في عمليات تفكيك بدائية للأجهزة بهدف استخراج معادن ثمينة كالذهب والنحاس. هذه الأعمال تعرّضهم لمستويات عالية من التسمم وتحوّل حياتهم إلى مأساة صحية طويلة الأمد. وفي الوقت ذاته، فإن فقدان المعادن النادرة الموجودة في هذه الأجهزة دون إعادة تدويرها بشكل علمي يُعد إهدارًا اقتصاديًا هائلًا، لا سيما وأن العالم يعيش سباقًا محمومًا للحصول على هذه الموارد مع توسع صناعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة.أما في العالم العربي، فلا يزال التعامل مع النفايات الإلكترونية بعيدًا عن الجدية المطلوبة. ففي مصر مثلًا، تشير تقديرات رسمية إلى أن حجم النفايات الإلكترونية يتجاوز نصف مليون طن سنويًا، ولا يخضع معظمها لعمليات إعادة تدوير آمنة. الكثير من الأجهزة القديمة تُلقى في القمامة العادية، أو يتم تفكيكها في ورش صغيرة على أطراف المدن بطريقة بدائية تؤدي إلى تلوث الهواء والمياه. ومع ذلك، بدأت بعض المبادرات الفردية والشركات الناشئة تسعى إلى جمع الأجهزة القديمة وتدويرها، لكنها لا تزال جهودًا متفرقة تفتقر إلى الدعم الحكومي والتشريعات المنظمة. أما على مستوى العالم العربي عمومًا، فالوضع ليس أفضل حالًا؛ فمعظم الدول تفتقر إلى مراكز متخصصة لإعادة التدوير، ولا توجد قوانين صارمة تلزم الشركات أو الأفراد بالتعامل المسؤول مع هذه النفايات، ما يجعلها مشكلة صامتة تتفاقم عامًا بعد عام.
الحلول ليست مستحيلة لكنها تتطلب إرادة سياسية ومجتمعية واضحة. فالعالم بحاجة إلى إنشاء مراكز متخصصة لإعادة التدوير تعتمد على تقنيات حديثة وآمنة، وإلى تشريعات حاسمة تلزم الشركات العالمية والمحلية بتحمل مسؤولية منتجاتها حتى بعد انتهاء عمرها الافتراضي، وهو ما يُعرف بمفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج. كما أن وعي الأفراد يمثل ركيزة أساسية في مواجهة هذه الأزمة، إذ يمكن لكل شخص أن يسهم في الحل من خلال تسليم أجهزته القديمة إلى جهات معتمدة بدلًا من التخلص منها عشوائيًا، فكل جهاز يعاد تدويره بشكل صحيح يعني تقليل خطر بيئي وصحي كان يمكن أن يهددنا جميعًا.وتجارب بعض الدول المتقدمة تقدم لنا نماذج ملهمة تثبت أن الحل ليس بعيد المنال. فاليابان مثلًا نجحت في تحويل النفايات الإلكترونية إلى مورد استراتيجي، إذ أطلقت مشروعًا ضخمًا لجمع الأجهزة القديمة وإعادة تدويرها لاستخراج المعادن الثمينة منها، حتى إنها استخدمت الذهب المستخرج من الهواتف المحمولة القديمة لصناعة الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020. أما كوريا الجنوبية، فقد وضعت نظامًا متكاملًا يربط بين الأفراد والشركات والمراكز الحكومية عبر شبكة إلكترونية تتيح تتبع الأجهزة منذ خروجها من الخدمة وحتى إعادة تدويرها بالكامل. هذه النماذج تعكس أن الإرادة السياسية والوعي المجتمعي قادران على تحويل أزمة مدمّرة إلى فرصة اقتصادية وبيئية، وتطرح سؤالًا ملحًا: لماذا لا نستلهم هذه التجارب في عالمنا العربي قبل أن تنفجر القنابل الموقوتة في شوارعنا؟إنّ التناقض بين رفاهية التكنولوجيا التي نستمتع بها وشبحها المظلم المتمثل في هذه النفايات يضعنا أمام معادلة أخلاقية وحضارية خطيرة. فالنفايات الإلكترونية ليست مجرد خردة منسية في الشوارع والمكبات، بل هي قنابل موقوتة تنتظر الانفجار في وجوهنا، وإذا لم نتداركها بوعي جماعي وتشريعات صارمة وحلول مبتكرة، فإن المستقبل قد يكون أكثر قتامة مما نتصور. إنّ إنقاذ البيئة من هذه الكارثة ليس ترفًا، بل واجب يحدد إن كنا سنترك للأجيال القادمة كوكبًا صالحًا للحياة أم إرثًا من السموم والأمراض.
