القاهرة – أميرة المُحمَّدي:
في وقتٍ يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات متلاحقة، أظهر تقرير “سينتكس” الأوروبي الصادر في مطلع أكتوبر تحسّنًا غير متوقّع في مؤشر معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو، ليسجّل ارتفاعًا للمرة الأولى منذ عدة أشهر، في إشارة تُوصف بأنها “وميض أمل” وسط أجواء من القلق العالمي والتباطؤ الاقتصادي.ووفقًا للتقرير، ارتفع المؤشر العام لثقة المستثمرين من سالب 21.5 إلى سالب 15.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ شهر مايو الماضي. ويُعزى هذا التحسّن إلى مؤشرات طفيفة على استقرار الأسعار وتراجع التضخم تدريجيًا، بالإضافة إلى تفاؤل الأسواق بإمكانية تراجع السياسات النقدية المتشددة للبنك المركزي الأوروبي خلال الفترة المقبلة.بين الواقع والتوقعاتورغم هذا التحسّن النسبي، لا تزال منطقة اليورو تواجه تحديات بنيوية، أبرزها تباطؤ النمو في كبرى الاقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا، وارتفاع تكاليف الطاقة بعد الأزمة الأوكرانية، إلى جانب استمرار تداعيات التضخم الذي أثّر على القوة الشرائية للأسر الأوروبية.لكن اللافت أن بعض القطاعات — مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية — بدأت تُظهر مؤشرات تعافٍ تدريجي، ما اعتبره المحللون “تحوّلًا في المزاج الاقتصادي” أكثر منه تعافيًا فعليًا.ويشير خبراء إلى أن تحسّن الثقة النفسية لدى المستثمرين عادة ما يُعد مقدمة لتغيّر في اتجاهات السوق، إذ تؤثر التوقعات على قرارات الاستثمار بشكل مباشر، خاصة في القطاعات المالية وأسواق السندات. ويرى بعضهم أن هذا التحسّن يعكس استعداد الأسواق الأوروبيّة للتكيّف مع الواقع الاقتصادي الجديد، بدلًا من انتظار انتعاشة شاملة.أوروبا بين المطرقة والسندانمن ناحية أخرى، يواجه صانعو القرار في الاتحاد الأوروبي معضلة صعبة بين محاربة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
فاستمرار السياسات النقدية الصارمة قد يكبح التضخم، لكنه يهدد بإطالة حالة الركود، في حين أن تخفيفها سريعًا قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة.ويحاول البنك المركزي الأوروبي الموازنة بين هذين الاتجاهين من خلال إشارات تدريجية حول خفض محتمل في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، وهو ما انعكس إيجابًا على معنويات المستثمرين.وفي هذا السياق، قالت الخبيرة الاقتصادية الألمانية كارولينا مولر إن “تحسّن ثقة المستثمرين لا يعني أن الأزمة انتهت، لكنه يشير إلى أن أوروبا بدأت تتنفس مجددًا بعد عامين من الصدمات المتتالية”. وأضافت أن الأسواق “تتطلّع إلى استقرار سياسي واقتصادي طويل الأمد، أكثر من حاجتها إلى مؤشرات مؤقتة”.انعكاسات عالميةويرى مراقبون أن هذه المؤشرات الإيجابية في أوروبا قد تُخفف جزئيًا من مخاوف الركود العالمي، خاصة إذا تزامنت مع تحسّن في الاقتصاد الأمريكي واستقرار في أسعار الطاقة. كما أن زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في منطقة اليورو قد تعيد ضخ رؤوس الأموال في الأسواق الأوروبية بعد فترة من التراجع الحاد في الاستثمارات.ورغم ذلك، يُجمع الخبراء على أن الطريق إلى التعافي ما زال طويلًا، وأن أوروبا تحتاج إلى سياسات مالية أكثر مرونة، واستثمارات أوسع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة لتعزيز قدرتها على المنافسة في الاقتصاد العالمي الجديد.وفي النهاية، يبقى التفاؤل الأوروبي الراهن جرعة معنوية مؤقتة وسط عالم لا يعرف الاستقرار، لكنه يفتح باب الأمل أمام مستقبل قد يشهد عودة تدريجية للنمو، بشرط أن تتعامل القارة العجوز مع واقعها الاقتصادي بعقلانية لا بوهم الطمأنينة.
