تجارب صاروخية تكثف كوريا الشمالية من وتيرتها في تحدٍّ لمجلس الأمن الدولي ومحاولة لفتح طريق مسدود في مفاوضاتها النووية مع واشنطن.
3 تجارب أجرتها بيونج يانج في حيز زمني لا يتجاوز 10 أيام، تأتي في توقيت لافت سبق أو تزامن أو أعقب اجتماعا مغلقا لمجلس الأمن الدولي بشأن برامج أسلحة كوريا الشمالية.
التجربة الصاروخية الأولى في 2022 جرت في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه أنه صاروخ باليستي قبالة ساحلها الشرقي.
وتزامنت تلك التجربة مع عدم رد بيونج يانج على دعوة وجهتها لها واشنطن لإجراء محادثات ثنائية تهدف إلى تفكيك الترسانة النووية والصاروخية الكورية مقابل رفع العقوبات الأمريكية.
أما التجربة الثانية، فجاءت بعد أقل من أسبوع، وتحديدا الثلاثاء، حيث أعلن الجيش الكوري الجنوبي وخفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي.
وفي ثالث تجاربها، أطلقت كوريا الشمالية “مقذوفًا غير محدّد” حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي الجمعة، حيث قالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن “كوريا الشمالية تطلق مقذوفًا غير محدّد باتجاه الشرق”.
سلسلة من التجارب تأتي وسط طريق مسدود في مفاوضات بيونج يانج النووية مع واشنطن، وفي وقت لا تزال فيه المحادثات متوقفة منذ القمة المنعقدة بعاصمة فيتنام هانوي في 2019، والتي انتهت دون اتفاق.
تصعيد يرى خبراء أنه يستبطن تحديا سافرا لمجلس الأمن الدولي، فيما يعتبر آخرون أنه “محاولة للفت الانتباه”، وهو الطرح الذي أكده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، بقوله إن كوريا الشمالية قد تستمر في إطلاق المزيد من الصواريخ، واصفا إياها بأنها “تحاول لفت الانتباه”.
تحدٍّ؟
وردا على استهدافها بعقوبات جديدة بسبب إطلاقها الصواريخ مؤخرا، حذرت كوريا الشمالية، الجمعة، من أنها ستضطر لاتخاذ “رد فعل أقوى ومؤكد”، وفق وكالة كوريا الجنوبية للأنباء “يونهاب”.
وقال متحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن الإطلاق الأخير لما تزعم أنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت كان “ممارسة للحق في الدفاع عن النفس”، في إشارة إلى التجربة الصاروخية الثانية.
وأضاف المتحدث أنه “في حال تبنت واشنطن موقف المواجهة هذا، فستضطر جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) إلى اتخاذ رد فعل أقوى ومؤكد تجاهه”.
وجاء رد بيونج يانج عقب عقوبات فرضتها واشنطن، الأربعاء، على ستة كوريين شماليين متورطين في برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية للنظام المنعزل.
وشدد بيان الخارجية الكورية الشمالية على أن “تطوير بيونج يانج مؤخرا لسلاح من النوع الجديد كان مجرد جزء من جهودها لتحديث قدراتها الدفاعية الوطنية”، مؤكدا أنها “لم تستهدف دولة أو قوة بعينها ولم تضر بأمن دول الجوار”.
ووصفت كوريا الشمالية الخطوة الأمريكية بأنها “استفزاز واضح ومنطق يشبه العصابات”، متهمة واشنطن بـ”تصعيد الموقف عمدا”.
ولئن يرى مراقبون أن واشنطن تضغط باتجاه فرض عقوبات إضافية من مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية، إلا أن التجربة الصاروخية الأخيرة (اليوم) تؤكد أن بيونج يانج ماضية في مسار تصعيدي مفتوح على أكثر من سيناريو، وهو ما أكده بيان متحدث خارجيتها بالقول إن “كوريا الشمالية لن تتخلى عن حقها العادل”
عودة للمحادثات؟
حين ألقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خطابا في ختام عامه العاشر بالسلطة نهاية 2021، اعتقد متابعون أن 2022 لن يكون عام السلاح النووي في هذا البلد وإنما سيركز على “الخبز” نظرا لما تضمنه من محاور سلطت الضوء بالأساس على قضية الغذاء ومصانع الجرارات والزي المدرسي، وليس على الأسلحة النووية أو الولايات المتحدة، كما كان معتادا.
لكن الأيام الأولى من العام الجديد كانت كفيلة بدحض أكثر التوقعات تفاؤلا، حيث أجرت بيونج يانج تجربة صاروخية في اليوم الخامس منه، قبل أن يختار كيم توقيت انعقاد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي مخصص لمناقشة برامج أسلحة بلاده، ليشرف “شخصيا” على إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، في ثاني اختبار من نوعه بأقل من أسبوع.
وبعث وجود كيم خلال الاختبار برسائل تشير إلى أن الصاروخ الفرط صوتي بلغ مستوى مرضيا من الاكتمال، وفي ذلك رسائل أيضا لواشنطن، ومحاولة لتحسين شروط مفاوضات لم تستأنف بعد محاولات اتفاق فاشلة في 2018 و2019.
فشل سبق أن حملت كوريا الشمالية مسؤوليته لواشنطن فيما يستمر تصعيد الأخيرة في تجاربها الصاروخية وهو ما قاد المحادثات بين الجانبين إلى طريق مسدودة.
لكن وفي ضوء التصعيد الجديد، لا يستبعد محللون أن تكون بيونج يانج تحاول منح المفاوضات قبلة الحياة، مع أنها – في حال تأكد الطرح- سلكت الطريق الخطأ بتبنيها ذات النهج الذي لطالما أكدت واشنطن أنه “استفزازي”.
ويمنع على كوريا الشمالية إجراء تجارب على صواريخ بالستية بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.
وفرضت الأمم المتحدة عليها ثلاث حزم من العقوبات تم تبنيها العام 2017 في مسعى لإجبارها على التخلي عن برنامجيها للأسلحة النووية والباليستية، وتحد هذه العقوبات من واردات بيونج يانج النفطية وتفرض حظرا على صادراتها من الفحم والسمك والأقمشة.
