القاهرة _ أميرة المحمدي:
عقدت الحكومة المصرية أول اجتماع رسمي لها بالتشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تمثل الانطلاقة التنفيذية لبرنامج العمل بعد التعديل الوزاري الأخير. ويأتي هذا الاجتماع في توقيت اقتصادي واجتماعي حساس، ما يمنحه أهمية خاصة باعتباره مؤشرًا على اتجاهات الأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة، وأولويات الملفات التي ستتصدر أجندة العمل التنفيذي.وشهد الاجتماع استعراضًا عامًا لمحاور برنامج الحكومة وخطط الوزارات المختلفة، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ ورفع كفاءة الأداء في القطاعات الخدمية والاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما جرى التشديد على التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، وتكامل الأدوار في تنفيذ المشروعات القومية وبرامج الإصلاح، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.ومن المنتظر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لعرض أبرز ملامح المرحلة المقبلة، يتضمن شرحًا لأولويات الحكومة في ملفات الاقتصاد، والاستثمار، وضبط الأسواق، والحماية الاجتماعية، إلى جانب ملفات التعليم والصحة والتحول الرقمي. ويهدف هذا الطرح العلني إلى تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على خطة التحرك الحكومية، وآليات المتابعة والتقييم.وتعكس بداية اجتماعات الحكومة بتشكيلها الجديد توجهًا نحو ضخ دماء تنفيذية محدثة في بعض الحقائب، مع التركيز على الكفاءة وسرعة الإنجاز، خاصة في الملفات المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين اليومية. كما تشير إلى استمرار نهج الإدارة القائمة على البرامج والمؤشرات، وربط الأداء الوزاري بنتائج قابلة للقياس.وتحمل الاجتماعات الأولى لأي تشكيل وزاري جديد دلالات مهمة تتجاوز الجانب الإجرائي، إذ تُعد بمثابة رسالة طمأنة للأسواق وللمواطنين معًا بشأن استمرارية مؤسسات الدولة واستقرار مسار صنع القرار. فوضوح الأولويات في البدايات، وتحديد ملفات عاجلة للتحرك، يساهمان في خلق حالة من التوقع المنظم بدلًا من الترقب القَلِق، كما يمنحان الأجهزة التنفيذية إطارًا واضحًا للتحرك. وغالبًا ما تكون الأسابيع الأولى هي المرحلة التي تتشكل فيها وتيرة الأداء الحكومي ونمط التنسيق بين الوزارات.كما أن نجاح التعديل الوزاري لا يُقاس فقط بتغيير الأسماء، بل بمدى قدرة الفريق الجديد على تحسين آليات التنفيذ والمتابعة والتواصل مع الجمهور. فالحكومات الحديثة تُختبر بقدرتها على إدارة التفاصيل اليومية بنفس كفاءة إدارة المشروعات الكبرى، وعلى شرح قراراتها للرأي العام بلغة واضحة. لذلك فإن المرحلة المقبلة ستتطلب مزيجًا من السرعة في الإنجاز، والمرونة في التعامل مع التحديات، والانفتاح في عرض النتائج، بما يعزز الثقة ويحوّل برنامج الحكومة من وثيقة عمل إلى أثر ملموس في حياة المواطنين.تحليليًا، تمثل هذه المرحلة اختبارًا لقدرة الفريق الحكومي الجديد على تحويل التوجهات العامة إلى إجراءات تنفيذية سريعة الأثر، خصوصًا في ظل توقعات مجتمعية بحدوث تحسن تدريجي في مؤشرات المعيشة والخدمات. ويظل عامل المتابعة والالتزام بالجداول الزمنية، إلى جانب وضوح الرسائل الحكومية، عنصرين حاسمين في بناء الثقة وتعزيز فاعلية الأداء خلال الفترة المقبلة.
