خلف كواليس النزاع الروسي – الأوكراني، يجري الغرب حاليا مناورات بـ”العقوبات” استعدادا للسيناريو التي يمكن تصورها في حال غزو موسكو لكييف.
وفي حال غزو روسيا لشرق أوكرانيا؛ رغم كل التهديدات، فمن المنتظر أن يكون رد الفعل الغربي سريعا وقاسيا، على السلطات في موسكو.
وتعتزم دول الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة وبريطانيا في غضون فترة قصيرة للغاية فرض عقوبات مؤلمة بصورة غير مسبوقة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ومنذ أسابيع، تجرى نقاشات في دوائر صغيرة بمنتهى السرية، كان آخرها مساء الاثنين الماضي على مستوى القادة خلال مؤتمر عبر الفيديو مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وغيرهم.
وذكر البيت الأبيض لاحقا أنه تم مناقشة المساعي المشتركة لردع أي عدوان روسي جديد على أوكرانيا، والتي من بينها “عواقب وخيمة وتكاليف اقتصادية باهظة على روسيا حال ارتكبت مثل هذه الأعمال”.
ولم يتم نشر تفاصيل هذه المناقشات علنا، لكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أكدوا مؤخرا أن الخيارات التالية مطروحة على الطاولة، وهي:
“نورد ستريم 2”
هل يمكن تشغيل خط أنابيب الغاز الطبيعي “نورد ستريم 2” من روسيا إلى ألمانيا إذا غزت روسيا أوكرانيا؟
بعد أن أثار المستشار الألماني شولتس في البداية انطباعا بأنه لا يرى مجالا لمنع التشغيل عندما قال: “فيما يتعلق بـ”نورد ستريم2″، فإن هذا مشروع تابع للقطاع الخاص”.
لكنه أكد مؤخرا أنه “لا بد من مناقشة كل شيء حال حدوث تدخل عسكري ضد أوكرانيا”.
في المقابل، أكدت روسيا مخاوف الغرب من أنها – القوة العظمى في مجال الطاقة – قد تغلق صنبور الغاز بنفسها انتقاما من العقوبات.
محيط الكرملين
على عكس عقوبات سابقة ضد روسيا، قد تستهدف العقوبات المحتملة في حال حدوث السيناريو الأسوأ هذه المرة أصحاب النفوذ المقربين من الكرملين.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أن فرض حظر على أصحاب الشركات المليارديرات ذوي النفوذ السياسي بالنسبة للدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
وبالتالي عدم تمكينهم من قضاء عطلات في الريفيرا الفرنسية أو على جبال الألب، وتجميد استثماراتهم في الاتحاد الأوروبي، قد يدفع إلى حلحلة الكثير من الأمور بصورة أكبر من إجراءات عقابية كثيرة أخرى.
حظر التكنولوجيا
في حال غزو روسيا لأوكرانيا، يمكن أن يضمن حظر تصدير بعض السلع والتقنيات عالية التقنية عدم قدرة المواطنين في روسيا بعد ذلك على شراء هواتف محمولة أو أجهزة كمبيوتر أو أجهزة منزلية غربية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر مثل هذا الحظر على قطاعي تصنيع الأسلحة والطائرات على وجه التحديد.
العقوبات المالية
سيكون استبعاد محتمل لروسيا من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) أشبه بـ”قنبلة نووية اقتصادية”، حيث ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى خروج مؤسسات مالية روسية من النظام المالي العالمي.
و”سويفت” هو النظام الأهم في العالم لتبادل المعلومات حول المعاملات المالية.
وستواجه البنوك والشركات الروسية بعد ذلك خطر عدم القدرة على تحويل أموال إلى الخارج بسهولة، كما سيصبح تدفق رأس المال بنفس الصعوبة.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء تدفق السلع، لأن الشركات لن تعد قادرة بعد ذلك على تسديد ثمن الواردات أو تحصيل إيرادات الصادرات.
وبديلا عن ذلك يمكن فرض عقوبات تستهدف مؤسسات مالية روسية وتصعيب الاستدانة الحكومية.
ومن المفترض أن تقلل مثل هذه العقوبة العواقب على الشركات المصدرة إلى روسيا وتُحجّم من مخاطر قيام روسيا عبر دعم من دول أخرى بتوسيع أنظمة بديلة حالية لنظام “سويفت”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا ترى أنه ينبغي النظر في استبعاد روسيا من نظام “سويفت”، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مؤخرا إن “العصا الأقسى” لا تكون في النهاية “دائما السيف الأذكى”، إلا أنها لم تستبعد في الوقت نفسه مثل هذه الخطوة.
هل هذه العقوبات فعالة؟
يحرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الادعاء بأن روسيا تبصق على العقوبات ولن تخضع لأي ضغوط. وهو يقصد أن روسيا عوّضت منذ فترة طويلة خسائر بالمليارات من العقوبات التي تم فرضها بالفعل، وذلك عبر إعادة تنظيم اقتصادها وتنويع مصادر تمويله.
ومع ذلك، يستمر أصحاب الشركات في الشكوى من العقبات التي تعترض التجارة والإنتاج والاستثمار.
كما يناقض رئيس المجلس المركزي للمحاسبات في روسيا، أليكسي كودرين، أحيانا الكرملين في مسألة تكيف الاقتصاد مع القيود، حيث قال: “روسيا لا تزال رغم ذلك تتكبد خسائر بسبب العقوبات”.
وبحسب بيانات رسمية، تأثرت بشكل خاص الصناعات المعدنية والكيماوية والسيارات والأسلحة وكذلك الزراعة.
وحذر الكرملين مؤخرا بصورة مُلحة من أن العقوبات الحالية المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وأوضح بوتين أنه لا يستبعد قطع العلاقات مع الغرب حال فرض الأخير عقوبات غير مسبوقة على روسيا.
وقال يوري أوشاكوف، مستشار بوتين في شؤون السياسة الخارجية: “سيكون هذا خطأ فادحا له عواقب وخيمة لكننا نأمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد”.
