القاهرة – مصطفي المصري:
يدخل الاقتصاد المصري مرحلة مختلفة، مع بدء الحكومة تطبيق قواعد الاستيراد الجديدة، والتي أثارت حالة من الجدل.
قال اتحاد بنوك مصر في بيان إن قواعد جديدة تلزم المستوردين في مصر باستخدام الاعتمادات المستندية للدفع بدأ تطبيقها اليوم الثلاثاء، لكن بعض السلع الغذائية الأساسية وواردات الشركات الأجنبية مستثناة، وفق لرويترز.
وأصدر البنك المركزي الأسبوع الماضي قرارا يلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية بدلا من نظام مستندات التحصيل، في خطوة يقول مستوردون إنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.
سلع مستثناة
وقال البيان إن واردات الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت والحليب المجفف ولبن الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة، مستثناة من قرار البنك المركزي.
وأضاف البيان أن الشحنات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دولار أمريكي والشحنات الواردة بالبريد السريع وواردات الشركات الأجنبية وفروعها مستثناة أيضا.
شكوى رجال الأعمال
واشتكت مجموعة من التجار ورجال الأعمال في رسالة إلى رئيس الوزراء الأسبوع الماضي من أن القواعد الجديدة قد تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد وتزيد تكاليف الإنتاج وترفع التضخم.
وأبلغ مستوردون رويترز أن الاعتمادات المستندية ستجبرهم أيضا على مدفوعات أكبر مقدما وتحبس أموالا يمكن استثمارها في أنشطتهم في حين ترفع أيضا تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات المباعة في السوق المحلي.
وقال محافظ البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي إن القواعد الجديدة لن تؤثر على التجارة الخارجية لمصر.
وبحسب بيان اتحاد بنوك مصر، طُلب من البنوك تسهيل إصدار الاعتمادات المستندية، بما في ذلك خفض رسوم الإصدار لتكون مثل رسوم مستندات التحصيل.
حوكمة نظام الاستيراد
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي إن الحكومة تعمل على إجراءات مع البنك المركزي لحماية الصناعة المحلية وتحسين حوكمة نظام الاستيراد وضمان جودة الواردات.
ودعا طارق عامر، محافظ البنك المركزي، رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
ويأتي قرار البنك المركزي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
وتسعى مصر لاحتواء فاتورة استيراد متزايدة وعجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 18.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021، من 11.4 مليار دولار في العام السابق.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
أرقام التضخم
ووفقا لبيانات مجلس الوزراء، نما الاقتصاد المصري بنسبة 8.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2022 وبنسبة 9% في النصف الأول.
وتوقع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 6% في العام المالي الجاري المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2022 مضيفا أن التضخم عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الاقتصاد نما بنسبة 1.3% في النصف الأول من العام المالي 2020-2021.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن مصر من بين عدد محدود من الاقتصادات الناشئة التي سجلت نموا في 2020 نتيجة حوافز ودعم حكومي للقطاعات التي تضررت بشدة من الجائحة.
وقال رئيس الوزراء إن البلاد في طريقها لإبقاء الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين عند 7% (زائد أو ناقص نقطتين مئويتين).
وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية وصل إلى 7.3% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني وهو أعلى معدل منذ أغسطس آب 2019 وذلك مقابل 5.9% في ديسمبر/كانون الأول.
