أقفل باب الترشح للانتخابات البرلمانية اللبنانية منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، المقررة في مايو/أيار المقبل، بعد ترشح 1043 شخصا للمنافسة.
وقال وزير الداخلية بسام مولوي من مبنى وزارته: “كما وعدنا ووعدت الحكومة نحن جاهزون لإجراء الانتخابات في موعدها، جاهزون لتلبية أحلام المواطنين للحرية والديمقراطية والوصول إلى صناديق الاقتراع لإيصال أصواتهم”.
أضاف: “نعدكم بأنه في الفترة الفاصلة من الليلة وحتى 15 مايو/أيار المقبل، موعد إجراء الانتخابات وانتخابات المغتربين في 7 مايو/أيار”.
وكشف وزير الداخلية النقاب عن أنه تم تسجيل 1043 مرشّحاً بزيادة بلغت 4.5% مقارنة بانتخابات العام 2018.
ودعا مولوي المجتمع المحلي والدولي للمشاركة في مراقبة الانتخابات، للتأكد من شفافيتها ونزاهتها، مشددا على أن الوزارة ستقوم بكل ما يلزم كي لا تكون هناك معوقات، مؤكدا أن كل محاولات تأجيلها باءت بالفشل، ونحن ملتزمون بالقانون والدستور، وآخر مهلة لسحب الترشيح هي 30 مارس/آذار المقبل.
والانتخابات المقررة في 15 مايو/أيار، لها أهمية كبيرة، إذ تأتي مع تطورات ومتغيرات سياسية هائلة أثّرت في الواقع اللبناني الداخلي وعلى صعيد علاقاته مع الخارج، كما أنها تسبق اقتراعا رئاسيا.
وفي 10 يناير/كانون الثاني الماضي، فُتح باب الترشيحات، ومطلع فبراير/شباط، بدأت الحملات الانتخابية لكن بوتيرة ضعيفة، وسط عدم ثقة بإجراء الانتخابات في بلد متفجر اقتصادياً وسياسياً، ويمكن لأي مجموعة فيه خلق أزمة سياسية أو حدث أمني يطيح بهذه الانتخابات، بحسب مراقبين.
ومن المفترض أن يختار الناخبون اللبنانيون في السباق التشريعي المرتقب، 128 نائباً يتوزعون على 15 دائرة انتخابية، وفق قانون انتخابي يعتمد على النسبية، مع إعطاء صوت تفضيلي واحد من كل ناخب لمرشح ضمن اللائحة.
وتشهد هذه الانتخابات تغييرات كبيرة على المستوى السياسي الداخلي، فهي لأول مرة منذ 1992 ستجرى بغياب “تيار المستقبل”، الذي أعلن زعيمه سعد الحريري تعليقه العمل السياسي، بالإضافة إلى غياب وجوه الطائفة السنية البارزين كرؤساء الحكومات تمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة.
