يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى المصري ثاني جلساته، اليوم الثلاثاء، لتحديد المحاور الرئيسية لجلسات للحوار بين القوى السياسية وتحديد الشخصيات المشاركة التي تخلو بالتأكيد من جماعة الإخوان الإرهابية.
ووجه المنسق العام للحوار الوطني رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، الدعوة لأعضاء مجلس الأمناء، المكون من 19 عضوا، لعقد جلسته الثانية الثلاثاء؛ لاستكمال لفعاليات الحوار.
وفي وقت سابق من مساء الإثنين، نفت أحزاب الحركة المدنية ما تردد عن التفكير بالانسحاب من جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وشددت “الحركة المدنية الديمقراطية” التي تتشكل من أحزاب معارضة، في بيان، عقب اجتماع الأحزاب المكونة لها (7) على أنها “تؤكد على حرصها على إنجاح الحوار الوطني بما يحقق مصالح الشعب والوطن ويوفر الضمانات اللازمة لجديته وفاعليته”.
وأضافت أنها “تعيد التأكيد على ضرورة الإسـراع في وتيرة الإفراج عن سجناء الرأي باعتباره مقدمة لإبد منها لخلق المناخ المواتي للمشاركة في الحوار الوطني”.
يأتي ذلك فيما أكد اتحاد عمال مصر على حرصة باعتباره الممثل الشرعي للملايين من العمال على المشاركة الفعالة وطرح كافة مطالب العمال المشروعة على “الحوار”.
المحاور الرئيسية
ومن المقرر أن يركز هذا الاجتماع على مناقشة تحديد المحاور الخاصة بالحوار منطلقة من المحاور الرئيسية الثلاثة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بالإضافة إلى الاتفاق على الشخصيات العامة المشاركة في الحوار من خارج القوى السياسية.
وانطلقت فعاليات أولى جلسات الحوار الوطني، في الخامس من يوليو/تموز الجاري، و الذي كلف به الرئيس السيسي، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني.
وأقر بأول اجتماعاته وثيقتين خاصتين بتنظيم عملية إدارة جلساته ومدونة سلوك مكونة من 44 بندا.
وقال رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، نقيب الصحفيين، في ختام أولى اجتماعات الحوار الوطني، إن الوثيقة الأولى تتكون من 19 مادة منظمة لعمل الحوار، فيما تتكون الوثيقة الثانية من 25 مادة خاصة بمدونة السلوك.
