فرضت مدن ألمانية على قاطنيها الاستحمام بالمياه الباردة خاصةً في حمامات السباحة البلدية والقاعات الرياضية، بهدف توفير الطاقة.
وأصبحت هانوفر الواقعة في شمال غربي ألمانيا أول مدينة كبيرة تعلن عن تدابير لتوفير الطاقة، بما في ذلك إيقاف المياه الساخنة خاصةً في الحمامات داخل المباني التي تديرها المدينة والمراكز الترفيهية، وفقاً لصحيفة “جارديان” البريطانية.
وفي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى، سيتم تدفئة المباني البلدية فقط خلال الفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 31 مارس/ آذار، لدرجة حرارة لا تزيد على 20 درجة مئوية، وسط حظر استخدام وحدات تكييف الهواء المتنقلة، فيما تم إعفاء الحضانات والمدارس ودور الرعاية والمستشفيات من إجراءات التوفير.
وقال عمدة المدينة بيليت اوناي من حزب الخضر: “الوضع لا يمكن التنبؤ به.. كل كيلووات ساعة مهم، ويجب أن تكون حماية البنية التحتية الحيوية أولوية”.
وأعلنت مدينة ميونخ، الواقعة في جنوب ألمانيا، هذا الأسبوع أنها ستطفئ الأضواء في مبنى البلدية في ساحة مارينبلاتز، والتي تضاء عادة حتى الساعة 11 مساءً، ولا يتوفر بها سوى الماء البارد في مكاتب البلدية، كما سيتم إغلاق النوافير ليلاً.
كما أغلقت مدينة نورمبرج ثلاثة من حمامات السباحة الداخلية الأربعة التي تديرها. وفي العاصمة برلين، غمر الظلام حوالي 200 نصب تذكاري تاريخي ومبنى بلدية ليل الأربعاء حيث أوقفت المدينة الأضواء لتوفير الكهرباء.
وتعمل مدن في ألمانيا على إطفاء الأضواء على المعالم العامة وإيقاف نوافير الماء، في الوقت الذي تتسابق فيه البلاد لتقليل استهلاكها من الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الروسية التي تلوح في الأفق.
وقالت بيتينا جاراش، عضو مجلس الشيوخ عن البيئة في برلين: “في مواجهة الحرب ضد أوكرانيا وتهديدات الطاقة الروسية، من الضروري أن نتعامل مع طاقتنا بأكبر قدر ممكن من الحذر”.
وتستخدم ألمانيا معظم وارداتها من الغاز لتدفئة المنازل وتزويد صناعتها الكبيرة بالطاقة. وفي حين أن خطة طوارئ الطاقة التي تم إطلاقها في يونيو/ حزيران تمكن شركات المرافق من تمرير أسعار الغاز المرتفعة للعملاء، فإن معظم الأسر في ألمانيا تدفع فواتير الغاز الخاصة بها بطريقة مسبقة محددة، ولا يزال يتعين عليها تجربة هذا النوع من الزيادات الهائلة التي من شأنها تغيير سلوك المستهلك.
وأكدت الحكومة الألمانية، الخميس، أن الرسوم الإضافية المخططة للغاز على العملاء قد تكون أعلى بكثير مما كان متوقعاً في السابق، وذلك لإنقاذ شركات الطاقة من الإفلاس في الأشهر المقبلة. وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك: “لا يمكننا أن نقول حتى الآن كم سيكلف الغاز في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن النبأ المرير هو بالتأكيد بضع مئات من اليورو لكل أسرة”.
وتستخدم ألمانيا الغاز في توليد حوالي 15 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء، وهو البند الذي قررت فيه السلطات البلدية تحقيق وفورات غير مؤلمة نسبياً.
وكانت حكومة المستشار أولاف شولتز قد دعت قبل عدّة أسابيع إلى التعبئة الوطنية من أجل توفير الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، وبينما من الممكن أن تنخفض الإمدادات.
وقبل الحرب على أوكرانيا، كانت ألمانيا تشتري 55% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، وقد تقلّصت هذه الحصّة في بداية يونيو/حزيران إلى 35%، لكنّها تترك البلاد تحت رحمة تخفيضات الغاز التي تقرّرها موسكو.
