لندن – الأخضر بردلة:
على وقع أزمات عنيفة ومتفرقة، تسلمت ليز تراس، رئاسة الحكومة البريطانية، خلفا لبوريس جونسون، الذي أجبره حزب المحافظين على ترك منصبه.
وعلى أجندة الحكومة الجديدة ملفات عاجلة تحتاج إلى التدخل الفوري، أبرزها أزمة تكاليف المعيشة، والاضطرابات العمالية، والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وغيرها من القضايا الأخرى التي تستدعي تشكيلا وزاريا قادرا على تهدئة الرأي العام الغاضب في بريطانيا.
وما بين تعيينات جديدة أو استمرار وزراء آخرين في مناصبهم، أعلنت تراس بعد تكليفها من الملكة إليزابيث بتولي رئاسة الحكومة، أسماء الذين سيتولون الحقائب الوزارية المختلفة، حتى موعد إجراء الانتخابات النيابية أواخر عام 2024، أو بداية العام الذي يليه، لـ”العبور بالبلاد إلى بر الأمان” كما وعدت.
ومن أبرز تلك الأسماء، استمرار بن والاس في موقعه وزيرا للدفاع، وإعادة تعيين جيمس هيبي المعروف بعدائه لروسيا وإيران وزيرا للقوات المسلحة، وتعيين توم توجندات – الذي كان يطمح لخلافة جونسون في رئاسة حزب المحافظين ومن ثم الحكومة – وزيرا للأمن.
كما تم تعيين النائبة فيكي فورد، التي كانت تشغل منصب وزيرة الشؤون الأفريقية بالخارجية وزيرة للتنمية، وتعيين كريس فيليب، الذي استقال من حكومة جونسون وزيرا للخزانة، وتعيين القيادي بحزب المحافظين جراهام ستيورات وزيرا للمناخ.
ومن اختيارات “تراس” البالغة 31 مكلفا بالحقائب الوزارية في حكومتها، يتضح أنها ركزت على اختيار الأشخاص الذين خالفوا رئيس الوزراء المستقيل في بعض الملفات التي تشغل الرأي العام البريطاني كالتغيرات المناخية أو الأزمات الاقتصادية وغيرها.
وتنتظر “تراس” الملقبة بالمرأة الحديدية الجديدة، تشبيها برئيسة الوزراء الراحلة مارجريت تاتشر، التي كانت تعرف بشخصيتها القوية، مجموعة من المواجهات الحادة في الملفات المختلفة.
والمفارقة أن تراس البالغة من العمر 47 عاما والمحسوبة من صقور حزب المحافظين اليميني، ولدت لأبوين يؤيدان حزب العمال، ذا التوجهات اليسارية، كما أنها غيرت توجهاتها السياسية في سن الـ18، حيث كانت ناشطة ليبرالية في جامعة أكسفورد، ومن ثم انضمت إلى حزب المحافظين عام 1996.
أما المفارقة الثانية والأخطر فإنها طالبت في مرحلة سابقة من حياتها بإلغاء النظام الملكي، ما دفع المراقبين لتوقع الصدام مبكرا بينها وبين الملكة إليزابيث.
لن يكون على وزيرة الخارجية السابقة بعد تولّيها رئاسة الوزراء، وفريقها الجديد، سوى التكيّف مع الاتحاد الأوروبي، فعلى الرغم من أنها صوتت ضد خروج بريطانيا من الاتحاد عام 2016، فإنّها تسير الآن على خطى بوريس جونسون.
