أوضحت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، الجمعة، حكم شراء الشقق قبل بنائها، ووضعت بعض الشروط لذلك.
وقالت دار الإفتاء إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيقُ مصالح العباد ودَرْءُ المفاسد عنهم، حيث إنَّ الأصل في المعاملات التراضي، ما لم يخالف ذلك نصًّا شرعيًّا؛ وذلك لحاجة الناس إليها.
وأضافت في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ومن هذه المعاملات عقد الاستصناع، فإن الشركات التي تقوم بهذا العمل تتعهد ببناء الشقق على وصف محدد يتم الاتفاق عليه بينها وبين المشتري، وهذا الوصف يجعل المواصفات المتَّفق عليها والمبينة في شروط العقد واضحة لا لبس فيها”.
وتابعت: “شراء الشقة قبل بنائها هو عقد استصناع، وهو من الأمور التي تعارف الناس عليها وتعاملوا بها؛ فهو جائز عمومًا إذا تحققت شروطه من انتفاء الجهالة والغرر وتحديد الأجل وتبيين الثمن وكيفية السداد؛ منعًا للنزاع والخلاف مستقبلًا”.
