الخرطوم – محمد التيجاني:
حركت التصريحات التي أدلى بها الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان، عن جاهزية الحكومة الانتقالية لإجراء الانتخابات العامة، الركود الذي ساد الساحة السياسية بالبلاد منذ إعلان بداية الفترة الانتقالية في عام 2019.
خطوة جاءت بعد أيام من تصريحات مماثلة أدلى بها نائبه في الحكومة وزعيم فصيل المعارضة الرئيسي ريك مشار والتي تحدثت عن ضرورة التجهيز لإقامة الانتخابات العامة بنهاية العام 2023.
وفي يوم الجمعة الماضي جدد سلفاكير التزام حكومته بإجراء الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية في عام 2023، مطالبا جميع القوى السياسية بالبلاد بالاستعداد للمشاركة في العملية الديمقراطية.
وتأتي أهمية حديث سلفاكير في أنه جاء تزامنا مع زيارة وفد من أعضاء مجلس الأمن الدولي لمدينة جوبا عاصمة البلاد بغرض الوقوف على سير تنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط وتنفيذ بنوده العالقة.
وكان زعيم المعارضة والنائب الأول لرئيس الجمهورية ريك مشار تينج قد وجه وزراء الشؤون البرلمانية بالولايات بالبدء في التجهيز لإجراء الانتخابات العام في جنوب السودان بنهاية الفترة الانتقالية في العام 2023.
وقال مشار في كلمة له أثناء انعقاد ورشة العمل التي نظمتها الحكومة لوزراء الشؤون البرلمانية بولايات جنوب السودان: “عليكم بالشروع فورا في تجهيز الدوائر في الولايات وذلك لإقامة الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية”.
وتأتي تلك التصريحات التي تؤكد التزام الرئيس ونائبه بإقامة الانتخابات العامة بالبلاد نافية حديث وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة مايكل مكوي قبل أسابيع والتي قال فيها إنه غير متأكد من إجراء انتخابات عامة في البلاد بنهاية العام 2023.
وفي الأسبوع المنصرم، شرع البرلمان في مناقشة مسودة قانون الانتخابات العامة بغرض مواءمته مع بنود اتفاقية السلام باعتباره المرجعية القانونية التي ستقوم بموجبها العملية الانتخابية.
ويتوقع أن تتم إجازته في نهاية العام الجاري متى ما فرغ الأعضاء من التداول حول المسودة المقدمه من وزير العدل.
ويرى محللون سياسيون أن إجراء الانتخابات في 2023 تعترضه عدد من الصعوبات العملية التي تتطلب تضافر العديد من الجهود لتذليل كافة العقبات التي تعترضها.
وتتمثل تلك العقبات في عدم تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية وفشل الأطراف في إجراء الإصلاحات المطلوبة في كافة القطاعات، إضافة لغياب الإرادة السياسية لتنفيذ البنود المتعلقة بالعدالة الانتقالية ومحاسبة الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم ضد المدنيين خلال فترة الحرب، وغياب جماعات مسلحة من العملية السلمية.
تحديات وعوائق
وفي هذا الصدد، قال بابتس نيرو، الكاتب والمحلل السياسي لـ”العين الإخبارية”: “أخشى أن تقوم الأطراف بتمديد الفترة الانتقالية مرة أخرى بحجة عدم تنفيذ بعض البنود العالقة، إلى جانب عدم عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية لإجراء التعداد السكاني”.
وتابع: “هناك ضرورة لأن يقوم الإقليم والمجتمع الدولي بالضغط على أطراف الاتفاقية لتنفيذ بقية البنود العالقة، وبالأخص الترتيبات الأمنية حيث تأخرت مسالة تخريج القوات الموحدة كثيرا”.
هذا ولم تشهد دولة جنوب السودان منذ استقلالها عن السودان في عام 2011 قيام أي انتخابات عامة بسبب اندلاع القتال بين الحكومة والمعارضة في ديسمبر 2013، قبل عامين من إجراء الانتخابات التي كان من المتوقع إجراؤها في 2015.
وبالنسبة لعضو مجلس الولايات القومي الدو أجو دينق فإن إجراء الانتخابات العامة في البلاد مربوط بإجراء الإصلاحات الضرورية وتنفيذ بنود الترتيبات الأمنية، باعتبارها من الأولويات التي ستمهد الطريق لنزاهة نتائج العملية الانتخابية.
دينق قال في تصريحات لـ”العين الإخبارية”:” دعونا نكون صريحين مع أنفسنا، فالانتخابات تتطلب تهيئة البيئة المواتية لإقامتها، وتحتاج عدد من الإجراءات والترتيبات، من بينها توحيد الوحدات الأمنية، إصلاح الجهاز القضائي، وإشاعة حكم القانون والديمقراطية قبل الحديث عن الانتخابات”.
وفي عام 2019، قامت الأطراف الموقعة على اتفاق السلام بتمديد عمر الفترة ما قبل الانتقالية لستة أشهر إضافية، استجابة لطلب زعيم المعارضة ريك مشار، بزيادة عمر الفترة الانتقالية لتنفيذ البنود الخاصة باتفاق الترتيبات الأمنية.
ونتيجة لفشل الأطراف في تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية خلال الأشهر الستة الإضافية، قامت مرة أخرى بتمديد الفترة ما قبل الانتقالية لمائة يوم أخرى انتهت في فبراير/شباط 2020، بتعيين مشار نائبا أول لرئيس الجمهورية، إيذانا ببداية عمر الفترة الانتقالية التي يتوقع أن تنتهي في فبراير 2022.
ونصت اتفاقية السلام المنشطة على إقامة الانتخابات العامة قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، بعد أن يتم تشكيل مفوضية الانتخابات وإقامة التعداد السكاني لرسم الدوائر الجغرافية.
وبعد مضي قرابة العام من بداية الفترة الانتقالية لم تتمكن الحكومة والمعارضة من استكمال تشكيل هياكل الحكم، كما تم تأجيل تخريج القوات المشتركة لأكثر من مرة، بحجة انعدام التمويل اللازم لتدريب القوات خلال الفترة ما قبل الانتقالية.
